
المنامة | المنصة الاقتصادية
أعلن بنك البحرين الوطني التزامه بسداد مستحقات مورديه من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يوم عمل كحد أقصى من تاريخ تحميل الفاتورة، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة النقدية وتخفيف الضغوط على رأس المال العامل لهذه المؤسسات.
وجاء القرار عقب مباحثات بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والبنك، شملت اجتماع نبيل خالد كانو، رئيس الغرفة، مع هالة علي حسين يتيم، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، لبحث آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة أعمالها.
ويتيح تحديد سقف زمني للسداد للموردين وضوحاً أكبر بشأن التدفقات النقدية، بما يساعدهم على التخطيط المالي والوفاء بالالتزامات التشغيلية والتجارية، وتقليل الضغوط المرتبطة بتأخر تحصيل المستحقات.
وأكدت الدكتورة شيماء عبدالله جمعة، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن المبادرة تمثل ترجمة عملية للتعاون بين القطاع المصرفي ومجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن تسريع المدفوعات يعزز استقرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على الاستمرار والنمو.
وأعربت عن تطلع الغرفة إلى أن تشجع الخطوة المؤسسات الكبرى على اعتماد ممارسات مماثلة، بما يدعم كفاءة التعاملات التجارية واستدامة الأعمال.
من جانبه، قال علي عبدالكريم، رئيس تنفيذي للمجموعة – الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات في بنك البحرين الوطني، إن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على توفير التمويل، بل يشمل تعزيز موثوقية العلاقات التجارية وسرعة سداد المستحقات.
وأشار إلى أن الالتزام يعكس مسؤولية المؤسسات الكبرى في دعم مجتمع الأعمال المحلي، وتمكين الشركات الصغيرة من التخطيط للتوسع والنمو.
ومن المنتظر أن يواصل البنك والغرفة التنسيق لإطلاق مبادرات إضافية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.