أكدت “بي دبليو سي الشرق الأوسط” أن دخول ضريبة الحد الأدنى المحلية الإضافية في البحرين حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2025 يعكس التزام المملكة بتطوير منظومتها الضريبية وفقاً لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيات البحرين لتعزيز النمو المستدام وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة ومتنوعة.
وفي هذا السياق، أوضح جورج كامبل، المستشار التنفيذي الرئيسي في الشؤون الضريبية لدى “بي دبليو سي الشرق الأوسط”، أن الشركة عملت على دعم مبادرات الإصلاح الضريبي في البحرين على مدار السنوات الماضية، مقدمة استشاراتها للقطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأكد أن “بي دبليو سي” تواصل الاستثمار في تطوير كوادرها لضمان الامتثال الضريبي الكامل، عبر فريق يضم نخبة من خبراء الضرائب الدوليين والمحليين، ما يجعلها أحد أبرز مقدمي الاستشارات الضريبية في المملكة.
اقرا ايضا: البحرين تستقطب 1.804 مليار دولار استثمارات مباشرة عام 2024
وأشار كامبل إلى أن الشركة كثفت استثماراتها في البحرين عبر مضاعفة حجم مكتبها المحلي وتعزيز تواجدها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الخاص. كما قامت باستقطاب المزيد من الكفاءات الدولية، إلى جانب توفير برامج تدريبية مهنية للخريجين البحرينيين بهدف تأهيلهم لسوق العمل في القطاع الضريبي.
وفي ظل التطورات المتسارعة في الأنظمة الضريبية بالمنطقة، شدد يوسف مطر، المستشار التنفيذي الرئيسي في الشؤون الضريبية لدى “بي دبليو سي الشرق الأوسط”، على أهمية التزام الشركات البحرينية بالقوانين الضريبية الجديدة، مشيراً إلى أن الامتثال الضريبي لم يعد خياراً، بل ضرورة لضمان الشفافية والاستدامة المالية. وأضاف: “نحن نشهد تأثيرات سلبية لعدم الامتثال تتجاوز العقوبات المالية، ما يجعل من الاستشارة الضريبية عاملاً حاسماً في نجاح الشركات واستقرارها.”
واختتم مطر حديثه بالتأكيد على أن “بي دبليو سي الشرق الأوسط” مستمرة في توسيع نطاق خدماتها ودعم مجتمع الأعمال في البحرين، مما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من رؤوس الأموال، فضلاً عن دعم الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
