جامعة البحرين للتكنولوجيا تطلق ماجستير إدارة العقار والاستثمار

أطلقت جامعة البحرين للتكنولوجيا برنامج الماجستير في إدارة العقار والاستثمار، في خطوة تستهدف تأهيل كوادر متخصصة تلبي الطلب المتنامي على الخبرات المهنية في قطاع العقارات والاستثمار، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتورة ديانا الجهرمي، وبمشاركة قيادات من قطاعي العقارات والاستثمار وممثلين عن مؤسسات الأعمال في المملكة.

وأكدت الدكتورة ديانا الجهرمي أن تطوير البرامج الأكاديمية النوعية يمثل أحد المحاور الرئيسة لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن مجلس التعليم العالي يواصل دعم وترخيص البرامج التي توفر مسارات تعليمية متخصصة وتعزز تنافسية الكفاءات الوطنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا الدكتور حسن الملا إن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لربط التعليم الأكاديمي بمتطلبات قطاع الأعمال، من خلال إعداد متخصصين يمتلكون المعرفة والخبرة في مجالات إدارة العقارات، والاستثمار، وتقييم الأصول، بما يدعم تطور القطاع في البحرين والمنطقة.

اقرأ أيضاً: المساحة والتسجيل العقاري يحول اختيار المكتب المساحي إلى خدمة فورية رقمية

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب ماجد الخان إلى أن الأسواق العقارية تشهد تحولاً متسارعاً يرفع الطلب على الكفاءات القادرة على تحليل الاستثمارات وإدارة التطوير العقاري وتبني الحلول التقنية، مؤكداً أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أحد أهم عوامل استدامة نمو القطاع وتعزيز تنافسيته.

بدوره، أكد رئيس جمعية تطوير العقارات البحرينية عارف هجرس أن البرنامج يسهم في رفع المعايير المهنية للقطاع، ويلبي الحاجة المتزايدة إلى متخصصين في تقييم العقارات وإدارة الأصول وتحليل الأسواق، مشدداً على أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال لتطوير كوادر تستجيب لمتطلبات السوق.

وشهد حفل الإطلاق جلسة نقاشية جمعت مسؤولين وخبراء من شركات إنفراكورب وجي إف إتش (GFH) وكارلتون العقارية وإسناد القابضة، ناقشت مستقبل السوق العقارية، وفرص الاستثمار، والتحول الرقمي، والاستدامة، ودور التكنولوجيا في تطوير القطاع، مع التأكيد على أهمية إعداد كوادر متخصصة تمتلك المهارات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة.

وأعلنت الجامعة فتح باب القبول للدفعة الأولى من البرنامج، التي تبدأ الدراسة في سبتمبر 2026، إلى جانب تقديم منحة دراسية بنسبة 20% للطلبة المقبولين في الدفعة الافتتاحية، في إطار جهودها لتوسيع فرص الالتحاق ببرامج الدراسات العليا المرتبطة باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.