خبير اقتصادي يحذر من عودة التضخم وتهديده للاقتصاد العالمي
قال الخبير المخضرم في “وول ستريت”، بيل بلين، إن الأسر والشركات ربما تتنفس الصعداء مع انخفاض تكاليف الاقتراض، إلا أن مستويات الفائدة والتضخم المرتفعة ستظل تُلقي بثقلها، ما قد يؤدي إلى هبوط كبير في أسواق الأسهم العام المقبل.
وأضاف بلين، وهو استراتيجي ومدير في “Wind Shift Capital Advisors”، أنه يرى 12 شهرًا صعبة قادمة لسوق الأسهم، إذ يرى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس على استعداد لخفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها كما تعتقد الأسواق، وقد ترتفع تكاليف الاقتراض بالفعل من مستوياتها الحالية. وقد يؤدي ذلك إلى تقليص الإقراض وإبطاء إبرام الصفقات وانخفاض الأسهم الأميركية والعالمية بنسبة 7% -12%.
وأضاف بلين: “أعتقد أن الأزمة التي نواجهها هي ما يحدث عندما تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع، والحكومات ليست في وضع يسمح لها بمواصلة تعزيز الاقتصاد في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لأنها فقدت دعم الأسواق.
وفي حالة حدوث أزمة ائتمانية، يشكك الخبير الاقتصادي في قدرة الولايات المتحدة على توزيع التحفيزات كما فعلت في أثناء الجائحة، بسبب المخاوف بشأن المستوى الإجمالي للديون والتأثير التضخمي على الاقتصاد.
وأوضح بلين أن الواقع يتلخص في أن التضخم سوف يتسلل مرة أخرى إلى الاقتصاد العالمي، ما سيدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع.
قد تبدو توقعات بلين غير بديهية للمستثمرين الذين كانوا يتحسبون لأسعار الفائدة الطموحة من المصرف المركزي الأميركي. لكن بلين قال إن الاقتصاد الأميركي يواجه الكثير من الضغوط التضخمية على المدى المتوسط لتبرير تخفيف السياسة المتشددة. فعلى سبيل المثال، قفز الدين الفيدرالي إلى مستوى تاريخي بلغ 35 تريليون دولار. وأشار خبراء الاقتصاد إلى الاقتراض الحكومي السريع كعامل من شأنه أن يخاطر بتأجيج التضخم.
اقرا ايضا: 98 مليار دولار خسائر سوق العملات المشفرة
وفي الوقت نفسه، لا تزل قضايا سلسلة التوريد قائمة، ونظراً للتوترات الجيوسياسية المتزايدة، يبدو أن التجارة العالمية في طريقها إلى أن تصبح أكثر تفتتًا، مما قد يدعم التضخم أيضًا.
علاوة على ذلك، فإن التهديد بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على جميع السلع الأميركية المستوردة تقريباً من قبل، الرئيس السابق، دونالد ترامب، من شأنها أن تنتقل في النهاية إلى المستهلك.
ويعتقد بلين أن التضخم سيكون أكثر ترسخاً، كما كان في السبعينيات وأوائل الثمانينيات. وسيكون هناك اقتصادا مختلفا للغاية، ونحن بحاجة فقط إلى التعود عليه.
وحذر خبراء آخرون من أن التضخم قد يكون أكثر ارتفاعاً مما تتوقعه الأسواق. وقال استراتيجيو “بلاك روك” في مذكرة حديثة إن التضخم الأساسي من غير المرجح أن يتراجع إلى مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مشيرين إلى العجز الكبير في الميزانية الأميركية والقوى الكبرى” الأخرى التي ستدفع الأسعار إلى الارتفاع.
ويعني هذا أن المستثمرين الذين ينتظرون العودة إلى تكاليف الاقتراض القريبة من الصفر سيواجهون واقعاً قاسياً. ويعتقد بلين أن أسعار الفائدة ستتراوح بين 4.5%-6% في “الوضع الطبيعي الجديد”، مما سيؤدي إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة إلى أعلى مستوياتها عند مقارنتها بمستويات ما قبل الجائحة.
