“خليجي بنك” يعقد جمعيته العمومية ويصادق على توصيات مجلس الإدارة

اعتمدت الجمعية العامة لـ “خليجي بنك”، أحد البنوك الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، توصية مجلس الإدارة بترحيل مبلغ 900,316 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص مبلغ 768,429 دينار بحريني لصندوق الزكاة، وترحيل مبلغ 7,334,418 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، هشام الريس، وحضور الرئيس التنفيذي، سطام القصيبي، وعدد من فريق الإدارة التنفيذية، وبمشاركة المساهمين وممثلي هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات الخارجيين والجهات الرقابية.

وصادق المجتمعون على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والذي عقد في مارس 2023، ومن ثم تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه. بعدها تم الاستماع الى تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين، ومن ثم تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.

كما وافق الحضور على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 143,000 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

اقرا ايضا: عمومية “جي إف إتش” توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.2%

وخلال الاجتماع؛ تمت المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في البنك. ومن ثم تم مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه.

بعدها تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما وتم التصديق على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2024، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

واعتمدت الجمعية العمومية العادية لـ “خليجي بنك” التعديلات المقترحة على إطار المكافآت في البنك المتمثلة في سياسة المكافآت المتغيرة ونظام حوافز الموظفين عبر تملك الأسهم، وتخويل مجلس الإدارة إجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت الآخر. كما وصادقت الجمعية العمومية العادية على تعيين السادة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للثلاث سنوات القادمة.