أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الخميس، عن بيع جزء من حصته والتي تمثل 2% في شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” بنحو 3.86 مليار ريال سعودي، مع تحديد سعر الطرح النهائي عند 38.6 ريال للسهم الواحد.
وستشكل ملكية المساهم البائع 62% من رأس المال المُصدر للشركة فور إتمام عملية الطرح.
وستخضع أسهم المساهم البائع المتبقية في شركة الاتصالات السعودية، والتي تمثل 62% من رأس المال المصدر لشركة الاتصالات السعودية لفترة حظر تعاقدية مدتها 90 يوماً بعد إتمام عملية الطرح.
وشهد الطرح إقبالا واسعا من المستثمرين من المؤسسات المحلية والدولية في ضوء اللائحة “S” من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، وتجاوزت طلبات المستثمرين الحجم الكلي للطرح، والذي يمثل أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعكس جاذبية السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين فيه.
وأكد الصندوق، في بيان له، على أهمية ملكيته الاستراتيجية في “stc” وشراكاته الاستراتيجية المتعددة والمتنوعة معها من خلال عدد من شركات محفظة الصندوق، كما يتطلع الصندوق إلى دور “stc” الريادي في تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، والتي تعد أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة التي يركز عليها الصندوق.
وتبلغ ملكية الصندوق بعد البيع 3.1 مليار سهم في “stc” أو ما يعادل 62% من رأس مال الشركة المصدر، ويأتي الطرح ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.
اقرا ايضا: الصين تتلقى طلبات بـ40 مليار دولار لإصدارها من سندات طرحتها في السعودية
كانت شركة غولدمان ساكس العربية السعودية وشركة الأهلي المالية بصفتهما منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات لصندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق عملية بناء سجل الأوامر المسرّع لبيع جزء من حصة الصندوق في شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي“.
وتم تنفيذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Deals) خارج نطاق السوق اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024م قبل افتتاح السوق، وفقا لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة عن تداول السعودية.
وتمت عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في المملكة العربية السعودية، والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والمستفيدين (من المؤسسات) من اتفاقيات المبادلة المبرمة (SWAP Agreements) مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في تداول السعودية نيابة عن هؤلاء المستفيدين، بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك الشركات والصناديق المرخص لها بالتداول في الأسهم السعودية). وفقا لذلك، سيتم طرح الأسهم على بعض المستثمرين من المؤسسات المتواجدين خارج الولايات المتحدة الأميركية وفقاً للائحة “إس” Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933م، وتعديلاته.
