“فيزا” تشارك في معرض “مستقبل التكنولوجيا المالية 2024”
أعلنت شركة “فيزا” الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية عن مشاركتها في معرض “مستقبل التكنولوجيا المالية 2024” الذي سيقام ضمن أعمال النسخة الثانية لمنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024 في الفترة ما بين 2 و3 أكتوبر في مركز البحرين العالمي للمعارض، وذلك بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع “إيكونوميست إمباكت”، وبدعم من مصرف البحرين المركزي وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية.
وسيجمع المنتدى الذي يعتبر ضمن فعاليات سلسلة أجندة التحول لعام 2024 التابعة لإيكونوميست إمباكت، الخبراء العالميين في مجال التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية، والشركاء الرئيسيين لمناقشة دور الاقتصاد الكلي والاتجاهات التقنية في التأثير على قطاع الخدمات المالية عالمياً.
كما وسيشارك في جدول أعمال المنتدى، نائب الرئيس الأول ورئيس المنتجات والحلول في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، جودفري سوليفان، وذلك في أعمال جلسة نقاشية إلى جانب خبراء القطاع لمناقشة التطورات في التكنولوجيا في منطقة تشهد حالياً زيادة في استخدام طرق الدفع الرقمية.
وستركز الجلسة التي ينضم إليها كبار المسؤولين التنفيذيين من “سيركل” و”سويفت” على تأثير المدفوعات غير التلامسية والمحافظ الرقمية وتقنية سلاسل الكتل الرقمية “البلوك تشين” والمصادقة البيومترية على قطاع المدفوعات.
وقالت المدير الإقليمي لشركة “فيزا” في البحرين، ملاك الصفار: “نسعد بالمشاركة في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية الذي يتيح لنا فرصة استثنائية لزيادة التعاون مع شركائنا ضمن قطاع سريع النمو، إذ يأتي التزامنا بتطوير المدفوعات الرقمية باعتباره جزءً لا يتجزأ من استراتيجيتنا للأعمال، وهو ما يتوافق برنامج هذا المنتدى. وبالتالي فإننا نهدف من خلال مشاركتنا إلى تعزيز الابتكار والمساهمة في رسم مستقبل التكنولوجيا المالية، ودعم تجارب المستهلكين والشركات في البحرين والعالم.”
اقرا ايضا: سيكو.. أفضل مزود لخدمات الأوراق المالية في البحرين 2024
وسعت “فيزا” لأن تكون في طليعة الابتكار الرقمي من خلال دعمها النشط لشركات التكنولوجيا المالية في البحرين، وقد انتهت مؤخراً من النسخة الثالثة لمبادرتها Visa Everywhere لشركات التكنولوجيا المالية في البحرين والسعودية وعمان، إذ تتيح هذه المبادرة للشركات التنافس للوصول إلى الشبكات الواسعة لشركاء “فيزا” في مجالات الخدمات المصرفية، والتجارة ورأس المال الاستثماري والقطاعات الحكومية.
