«المناقصات» و«البركة الإسلامي» يوقعان مذكرة لتسهيل ضمانات وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بلغت قيمة المناقصات والمزايدات الحكومية التي أُرسيت على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين خلال العام الماضي نحو 52.3 مليون دينار، موزعة على 247 مناقصة ومزايدة استفادت منها 151 مؤسسة، فيما ارتفع عدد المؤسسات المستفيدة بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق.
وتزامناً مع هذه المؤشرات، وقّع مجلس المناقصات والمزايدات مذكرة تفاهم مع بنك البركة الإسلامي، تستهدف تسهيل إصدار الضمانات المصرفية وتوفير التمويلات اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرتها على المنافسة على العقود الحكومية.
وتستهدف الاتفاقية معالجة أحد التحديات التمويلية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند التقدم للمناقصات، والمتمثل في توفير الضمانات المصرفية بالقيم المطلوبة وضمن المواعيد المحددة، سواء للمشاركة في المنافسات أو استيفاء متطلبات الترسية وإبرام العقود.
ووقّع المذكرة أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، المهندس جمال عبدالعزيز العلوي، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، حسين يوسف عطية، على أن يقدم البنك التسهيلات وفق الآليات والضوابط المتفق عليها بين الجانبين.
اقرأ أيضاً: «BIBF»يحتفي بحصول أول ثلاث مشاركات بحرينيات في برنامج تطوير الكوادر الاكتوارية على مؤهل «زميل مشارك»
وقال العلوي إن التعاون مع القطاع المصرفي يمثل جزءاً من جهود المجلس لتوسيع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، وتمكينها من الاستفادة من الفرص التعاقدية التي توفرها المشاريع والجهات الحكومية.
وأشار إلى أن المجلس يواصل تطوير إجراءاته وبرامجه التدريبية والتوعوية لمساعدة الموردين والمقاولين على إعداد عطاءات مستوفية للشروط، بما يعزز فرص المؤسسات المحلية في المنافسة وتنمية أعمالها.وتعكس ترسية 247 مناقصة ومزايدة على 151 مؤسسة صغيرة ومتوسطة أهمية المشتريات الحكومية بوصفها قناة لدعم نشاط هذه المؤسسات، وتوفير إيرادات تعاقدية تساعدها على التوسع والاستدامة، خصوصاً مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 11%.
من جانبه، أكد حسين يوسف عطية أن مذكرة التفاهم تتيح للبنك توظيف خدماته التمويلية والمصرفية لتيسير حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الضمانات اللازمة، ومساعدتها على الاستفادة من المشاريع الحكومية وتنفيذ العقود.
وتفتح الاتفاقية المجال أمام تعزيز الربط بين التمويل المصرفي والمشتريات الحكومية، بما يسهم في تخفيف متطلبات السيولة المرتبطة بالضمانات، وتوسيع قاعدة المؤسسات القادرة على دخول المنافسات الحكومية، وفق شروط التمويل والضوابط المعتمدة.
