أقرت مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2025، مع تقديرات تشير إلى تسجيل عجز مالي يبلغ 6.3 مليار دينار كويتي، بارتفاع 11.9% مقارنة بالسنة المالية الحالية.
ووفقًا لبيان صادر عن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة سليمان الفصام، فقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، إضافة إلى ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، تمهيدًا لرفعه إلى الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمصادقة عليه.
تفاصيل الموازنة العامة للكويت 2026/2025
إجمالي الإيرادات المتوقعة: 18.23 مليار دينار كويتي
- الإيرادات النفطية: 15.30 مليار دينار، بانخفاض 5.7%
- الإيرادات غير النفطية: 2.92 مليار دينار ، بارتفاع 9%
- متوسط سعر برميل النفط المتوقع: 68 دولارًا
إجمالي المصروفات المتوقعة: 24.5 مليار دينار كويتي
- نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات: 79.5%
- المصروفات الرأسمالية: 9.1%
- باقي المصروفات: 11.4%
التوازن المالي
- العجز المالي المتوقع: 6.3 مليار دينار
- سعر التعادل المطلوب: 90.5 دولارًا للبرميل
اقرأ أيضا: استثمارات الأجانب تدعم بورصة الكويت خلال 2024
التحديات الاقتصادية والآفاق المستقبلية
تعكس أرقام الموازنة التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي، خاصة في ظل استمرار الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، التي تشكل أكثر من 84% من إجمالي الإيرادات. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز مصادر الدخل غير النفطي، والتي سجلت نموًا بنسبة 9% مقارنة بالموازنة الحالية.
وأكدت الفصام أن إعداد الموازنة جاء وفق رؤية مالية تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وضبط الإنفاق، وتحفيز النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين المصروفات التشغيلية والرأسمالية لدعم مشاريع التنمية.
يذكر أن الكويت تعتمد في موازنتها على سعر تعادل يبلغ 90.5 دولارًا للبرميل، وهو ما يفرض تحديات إضافية في ظل تقلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يدفع الحكومة إلى مراجعة سياسات الإنفاق والاستثمار لتعزيز الاستقرار المالي.
البيانات الرئيسية لموازنة 2026/2025 حسب المكونات:
