أعلن وزير شؤون البلديات والزراعة، المهندس وائل بن ناصر المبارك، أن مشروع المجمع التجاري بمدينة عيسى يسير وفق الجدول الزمني المقرر، تمهيداً لافتتاحه خلال الربع الأخير من عام 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات التجارية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمتابعة مراحل إنجاز المشروع بعد استكمال الأعمال الإنشائية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمجلس البلدي وممثلي الجهة المستثمرة.
وأوضح المبارك أن المشروع يمثل نموذجاً للشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في تطوير وإدارة المشاريع الخدمية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق الاستخدام الأمثل لأملاك البلدية وتعزيز النشاط التجاري في المملكة.
وأشار إلى أن إجمالي استثمارات المشروع يبلغ 2.4 مليون دينار بحريني، فيما تتولى مجموعة رامز العالمية تطويره وتشغيله بموجب عقد انتفاع، مع عوائد متوقعة للوزارة تقترب من مليوني دينار طوال فترة التعاقد.
اقرأ أيضاً: الزياني للسيارات تحصد جائزة «رايزنغ ستار 2026» من ماكسيمال
ويقع المجمع على مساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع، وسيضم مرافق متخصصة لبيع الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والدواجن، إلى جانب خدمات مساندة ومواقف إضافية تتجاوز 500 موقف للسيارات، بما يعزز قدرته على خدمة أهالي مدينة عيسى والمناطق المجاورة.
وقال المهندس وائل المبارك إن الوزارة تواصل تنفيذ خطط تطوير الأسواق والمرافق الخدمية وفق معايير حديثة تدعم التنمية المستدامة وتواكب احتياجات المجتمع.
من جانبه، أكد رامز محمد العواضي، رئيس مجلس إدارة مجموعة رامز العالمية، أن العمل جارٍ لاستكمال المشروع وافتتاحه خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيراً إلى أن المجمع صُمم وفق أحدث المعايير التشغيلية والتجارية.
وأضاف أن المشروع سيضم مركزاً متكاملاً لخدمة التجارة الإلكترونية وتجهيز الطلبات، بما يدعم خدمات التوصيل للمنازل ويرفع كفاءة تلبية الطلبات، في إطار توجه المجموعة نحو دمج التجارة التقليدية بالتجارة الرقمية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تطوير منظومة البيع والتوزيع، وتوفير تجربة تسوق حديثة تتماشى مع التحول الرقمي والاحتياجات المتنامية للمستهلكين.
بدوره، أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عبدالله إبراهيم عبداللطيف أن المشروع يشكل إضافة نوعية للبنية التجارية والخدمية في المنطقة، كما يدعم الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد من خلال مرافق حديثة للتخزين والتبريد وتجهيز الطلبات.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الحركة التجارية وخلق فرص اقتصادية جديدة، إلى جانب دعم قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في المملكة.
