أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بتراجع التضخم في مصر مع خطط للوصول إلى 16% نهاية العام، مؤكدة ان مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة.
ووصلت غورغييفا، إلى القاهرة برفقة وفد رفيع، بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية.
وذكرت في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية، الأحد، أن الإصلاح الاقتصادي صعب، لكن نتائجه اقتصاد أقوى لمصر.
وقالت “ندعم مصر في الاقتصاد الأخضر وسنناقش هذا الأمر في الأسبوع المقبل، وقد أدركنا التزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد“.
وحول التحديات الجيوسياسية في المنطقة قالت غورغيفيا “رفعنا التمويل لمصر إلى 8 مليارات دولار بسبب الضغوط التي يواجهها الاقتصاد بما في ذلك التضخم، والإصلاح الاقتصادي صعب، لكن نتائجه اقتصاد أقوى لمصر”.
وأشارت إلى أن التضخم في مصر يتراجع لـ 26% وهناك اتجاه لخفضه إلى 16% بنهاية العام المالي.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مشترك مع صندوق النقد الدولي، بلغت قيمة القرض المصاحب له 8 مليارات دولار. ويثير هذا البرنامج تساؤلات حول تأثيره على المصريين، خاصةً الفئات ذات الدخل المحدود.
وقد أبدى صندوق النقد الدولي انفتاحه على إدخال أي تعديلات ضرورية على البرنامج، إلا أن قيمة القرض الأساسي لا يُتوقع أن تتغير.
اقرا ايضا: “فيتش” ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة
وكانت مصر قد توصلت لاتفاق مع الصندوق في أواخر 2022 بشأن قرض بلغ حجمه ثلاثة مليارات دولار، وشهد مارس الماضي الاتفاق على زيادة حجم القرض إلى ثمانية مليارات دولار. وقد مرت المفاوضات بين مصر وصندوق النقد بعدة محطات.
ففي نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته ثلاث سنوات تستفيد فيها من تسهيل الصندوق الممدد بنحو 12 مليار دولار.
وفي يوليو 2019، أعلن الصندوق إتمام مجلسه المراجعة الخامسة والأخيرة للبرنامج والاتفاق على صرف الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه في 2016، والذي نفذت مصر بموجبه إصلاحات اقتصادية منها خفض قيمة الجنيه بشكل حاد وتقليص كبير لدعم الطاقة، إلى جانب فرض ضرائب جديدة.
وأعلن الصندوق في ديسمبر 2022، موافقة مجلسه التنفيذي على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار لمصر، والتي تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
وفي ميارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى ثمانية مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تعويم سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.
أما في أكتوبر 2024، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، والتي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر أو بعده، وهي مراجعة من أصل ثمان في البرنامج.
رفعت مصر أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11% و17%.
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع الصندوق الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجه البلاد.
