تكثف مصر جهودها لإعادة الانضمام إلى مؤشر السندات الرئيسي لبنك جي بي مورغان تشيس آند كو والذي يتتبعه أكثر من 200 مليار دولار من صناديق الأسواق الناشئة.
وتم إسقاط مصر من مؤشر السندات الحكومية لبنك جي بي مورغان للأسواق الناشئة في 31 يناير، ولا يحق لها النظر في إعادة إدراجها لمدة لا تقل عن 12 شهراً من إزالتها.
هذا يعني أن التطور المحتمل التالي هو أن يضع بنك جي بي مورغان مصر على قائمة المراقبة في النصف الأول من عام 2025، والذي من شأنه أن يمهد الطريق لاتخاذ قرار محتمل بحلول نهاية العام المقبل بشأن ما إذا كان بإمكانها إعادة الانضمام، على الرغم من أن المصادر رجحت تنفيذ القرار في عام 2026.
وجاء الاستبعاد في أوائل عام 2024 في الوقت الذي عانت فيه مصر من أزمة صرف أجنبي مروعة تركت المستثمرين الأجانب يكافحون لتحويل أموالهم، بعد أن كانت ذات يوم من الدول المفضلة في هذه الفئة من الأصول، وكان هناك تحول منذ ذلك الحين، حيث تحصنت البلاد الآن بالاستثمارات والقروض من خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات وصندوق النقد الدولي.
بعد أن كانت مصر المفضلة لدى مستثمري “الأموال الساخنة” – Carrytrade – لسنوات قبل جائحة كوفيد، تستعيد مصر جاذبيتها بعد أن سمحت السلطات في مارس للجنيه بالهبوط بنحو 40% مقابل الدولار، قائلة إن السوق يجب أن تحدد سعر الصرف. كما رفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%.
كما يمارس بعض المستثمرين في الأسواق الناشئة الآن ضغوطاً لإعادة إدراج مصر في مؤشر جي بي مورغان، مما سيسمح لهم بالاستثمار في الديون بالعملة المحلية بما يعتبرونه أسعاراً جذابة.
ولكن حقيقة أن مصر تم شطبها من البورصة مرتين خلال العقد ونصف العقد الماضيين – الأولى خلال الاضطرابات السياسية في عام 2011 – تجعل القرار مدروساً بعناية خاصة.
اقرا ايضا: تسارع نمو النشاط غير النفطي السعودي لأعلى مستوى في 4 أشهر
وتلاشت المخاوف من تخلف مصر عن السداد، في حين تجاوزت العائدات على السندات 20% وتحول سعر الفائدة المعدل حسب التضخم إلى إيجابي لأول مرة منذ سنوات، مما أضاف إلى المشاعر الصعودية.
حتى الآن، كانت معظم التدفقات الأجنبية الجديدة في سندات الخزانة قصيرة الأجل.
إعادة إدراج جي بي مورغان ستسمح للحكومة المصرية بجذب الاستثمارات طويلة الأجل من الصناديق السلبية التي تتبع المؤشر.
