أظهر تقرير منظمة التعاون الرقمي تقييما متقدما لمملكة البحرين في المجال الرقمي للعمل والتدريب، حيث أشارت البيانات ان البحرين تُبذل الجهود لتقليص الفجوات بين الجنسين في الوصول الرقمي، إلى جانب تعزيز التأثير الإيجابي لاقتصاد العمل الحرّ.
وأطلقت منظمة التعاون الرقمي – وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي والتي تعد مملكة البحرين من الأعضاء المؤسسين لها – النسخة الأولى من تقريرها المستند إلى بيانات “مقياس نضج الاقتصاد الرقمي”، الذي يُمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي بشكل أفضل، وإيجاد فرص للنمو، وقياس التقدم، وسد الفجوة في نضج الاقتصاد الرقمي.
ويقدم المقياس إطار عمل موحد يتناول نضج الاقتصاد الرقمي في 50 دولة، من ضمنها الدول الأعضاء في المنظمة.
ويوفّر الإطار منصة للدول وأصحاب المصلحة وصنّاع القرار لتنسيق الجهود في النهوض بالاقتصاد الرقمي العالمي، وتمكين سهولة الوصول، والاستدامة، والازدهار الذي يشمل الجميع.
وصرح وزير المواصلات والاتصالات البحريني، محمد الكعبي: “باعتبارنا عضوًا مؤسسًا في منظمة التعاون الرقمي، نحن فخورون برؤية اطلاق مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي والذي يهدف الى النهوض بالاقتصاد الرقمي العالمي، ونحن واثقون بأن هذه الأداة ستساهم في تنمية اقتصاد رقمي أكثر شمولًا، و تعزيز الابتكار الرقمي، وتحفيز خلق فرص العمل، وتسريع نمو الناتج الإجمالي المحلي، وتحسين الاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.”
ومن جانبها قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى: “يهدف مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي إلى تعزيز إمكانية الوصول للخدمات الرقمية الأساسية، والاستدامة، والازدهار الاقتصادي، مما يضمن أن الدول لا تواكب العصر الرقمي فحسب، بل تقوده. وباعتباره أول إطار عمل عالمي يتناول بشكل شامل نضج الاقتصاد الرقمي من منظور يركز على المستخدم، يؤدي مقياس الاقتصاد الرقمي دورًا محوريًا في تعزيز مهمة منظمة التعاون الرقمي المتمثلة في دعم السياسات القائمة على البيانات والأدلة، وتحقيق نتائج مؤثرة في الاقتصاد الرقمي من خلال توفير بيانات موثوقة ومفصلة، ورؤى واضحة حول الاتجاهات الحالية والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تمكين صياغة استراتيجيات لمواجهة التحديات المستقبلية. ويساعد مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي الدول على تحقيق مستويات أعلى من النمو والإدماج والاستدامة”.
اقرا ايضا: مطار البحرين الدولي يستعد لاستقبال قادة صناعة الطيران العالميين
وتعتمد آلية عمل المقياس على تقييم الاقتصاد الرقمي من خلال ثلاث محاور متقاطعة، هي: عوامل التمكين الرقمي، والأعمال التجارية الرقمية، والمجتمع الرقمي ككلّ. وفي إطار هذه المحاور، تعمل 10 ركائز على جمع وتلخيص الجوانب الرئيسية للاقتصاد الرقمي العائد للدول المعنية، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية المستمدة من 102 مقياس جُمعت من مصادر بيانات ثانوية مهمة، بالإضافة إلى بيانات أولية مستمدة من مسح جديد شمل أكثر من 27 ألف مشارك في 50 دولة.
ويستخدم مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي نظاماً شاملاً ومتكاملاً لتصنيف النضج يتكوّن من خمس فئات، تستند على درجات تتراوح من 0 إلى 100، والتي يمكن للجهات المعنية والباحثين توظيفها من أجل إطلاق المبادرات فعالة لدفع عجلة التقدم والابتكار الرقمي.
