سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أسرع وتيرة نمو في أربعة أشهر خلال يونيو، مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي وانتعاش الأعمال الجديدة، رغم استمرار ضغوط التكاليف وضعف الطلب الخارجي، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً إلى 53.3 نقطة في يونيو، مقارنة مع 52.8 نقطة في مايو، مسجلاً أعلى قراءة منذ أربعة أشهر، في ظل تحسن ثقة المستثمرين مع انحسار التوترات الجيوسياسية وزيادة الإنفاق المحلي.
وأظهر المسح تسارع نمو الطلبات الجديدة إلى أقوى مستوى منذ فبراير، مدعوماً بالمشاريع الجديدة وعودة الطلبات المؤجلة، في حين تراجعت طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي بسبب التحديات اللوجستية الإقليمية واشتداد المنافسة الخارجية.
اقرأ أيضاً: مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026.. من الرؤية إلى التنفيذ
ورغم تحسن توقعات الشركات وارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوياته منذ يناير، بقي التوظيف مستقراً، بينما استمرت ضغوط التكاليف عند مستويات مرتفعة، مسجلة أقوى موجة تضخم ربع سنوية منذ 15 عاماً، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والشحن وتكاليف الموردين.
وفي المقابل، أظهرت سلاسل الإمداد مؤشرات على التعافي، مع تحسن أوقات التسليم بأسرع وتيرة منذ فبراير، مدفوعة بزيادة الاعتماد على الموردين المحليين ومسارات الإمداد البديلة.
-
-
-
-
-
-
