في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الصناعة والتجارة خدمة طلب تسجيل علامة تجارية أو علامة خدمة في فئة واحدة، والتي تتيح لمقدمها إيداع طلب لتسجيل علامته التجارية لضمان حمايتها، حيث يتم من خلال هذه الخدمة فحص الطلب شكلياً من الناحية الفنية والقانونية كمرحلة أولى قبل الانتقال إلى المراحل التالية لعملية تسجيل العلامة.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص الفترة الزمنية المحددة لإنجاز الخدمة، وتقليل عدد المستندات والموافقات المطلوبة، وتبسيط خطوات وإجراءات التقديم، إلى جانب تحسين واجهة وتجربة المستخدم، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمة المنشورة عبر مختلف القنوات، بما يسهم في تسهيل إجراءات الحصول على الخدمة ورفع كفاءة تقديمها.
اقرأ ايضاً: “لِعماد” تعتزم الاستحواذ على كامل “موانئ أبوظبي”
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أن تطوير الخدمة يأتي في إطار المراجعة المستمرة التي تجريها الوزارة لخدماتها ومعايير تقديمها، بما يعزز كفاءة العمل ووضوح الإجراءات أمام المتعاملين، مشيرةً إلى حرص الوزارة على مواصلة تطوير خدماتها بما يواكب احتياجات المستفيدين، ويعزز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة وفاعلية منظومة العمل.
وبيّنت أن الخدمة المطوّرة تتيح التقدم إلكترونياً بطلب لتسجيل علامة تجارية أو علامة خدمة وطنية في فئة واحدة من تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات، سواء للعلامات المرئية التي تتخذ شكل كلمات أو صور، أو العلامات غير المرئية، مثل العلامات الصوتية أو علامات الرائحة، وذلك وفقاً للمتطلبات المعتمدة، بما يوفّر للمستفيدين إجراءات أكثر سهولة ووضوحًا، ويختصر الوقت والجهد اللازمين لاستكمال طلب التسجيل.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل”، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
-
-
-
-
-
-
