أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أن مخرجات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع ومؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026 تشكل أساساً للمرحلة المقبلة من تطوير منظومة الإسكان، مع توسيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمصارف والمطورين وزيادة الاعتماد على البيانات والتكنولوجيا.
واختتمت البحرين الفعاليات التي أقيمت خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر في مركز البحرين العالمي للمعارض، وشهدت أكثر من 20 جلسة بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً، فيما خرج المؤتمر بـ14 توصية تستهدف تطوير منظومة السكن الاجتماعي واستشراف احتياجاتها المستقبلية.
وقالت الرميحي إن التوصيات تدفع نحو إعادة تعريف دور الحكومة، من التركيز على توفير المنتج السكني إلى قيادة وتمكين منظومة متكاملة تجمع التخطيط والتنظيم والتمويل والتطوير والخدمات، بالتوازي مع استخدام البيانات لاستشراف الطلب السكني والتحولات الديموغرافية واحتياجات البنية التحتية.
اقرأ أيضاً: 3 مشاريع لـ “إنفراكورب” تحصد “جوائز العقارات العربية 2026” في البحرين
ودعت المخرجات إلى تطوير نماذج شراكة بين الحكومة والمطورين والبنوك والمؤسسات التمويلية لزيادة المعروض السكني، والتوسع في تقنيات البناء المعياري والصناعي لتقليص مدد التنفيذ ورفع الإنتاجية والجودة، إلى جانب وضع أطر لحوكمة استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي وتكامل الأنظمة الحكومية المرتبطة بالقطاع.
وعلى مستوى المشاريع، شهد المؤتمر توقيع عقد مع شركة «نسيج» لتوفير 2500 وحدة سكنية في مدينة خليفة، إلى جانب فتح الحجز المسبق لمشاريع «المرسى» و«الأصيل» و«الساحل» في مدينة سلمان، وطرح بنك الإسكان مشروعي «دانات عسكر» و«دانات مدينة حمد»، ضمن التوجه لتسريع المشاريع والمساهمة في توفير 50 ألف وحدة سكنية.
وكشفت الرميحي أن المؤتمر شهد توقيع 68 اتفاقية بين جهات من مختلف القطاعات المشاركة، فيما ضم المعرض المصاحب أكثر من 40 جهة من المصارف والمؤسسات التمويلية والمطورين العقاريين والجهات المرتبطة بقطاع الإسكان.
وأكدت أن المرحلة المقبلة ستركز على تحويل مخرجات المؤتمر إلى مشاريع وشراكات قابلة للتطبيق، مع تبني مفهوم «الإسكان كخدمة متكاملة» وربط المشاريع السكنية بالتخطيط الحضري والنقل والبنية التحتية وفرص العمل والاستثمار وجودة الحياة.
-
-
-
-
-
-
