29.7 مليار دولار حجم التجارة بين السعودية وأميركا خلال عام
بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية 29.7 مليار دولار (112 مليار ريال سعودي)، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأميركي.
وبلغ إجمالي صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة 16 مليار دولار في عام 2023. 13.7 مليار دولار من النفط الخام، حيث إن المملكة مازالت تعد موردا رئيسا للنفط للولايات المتحدة.
وفي القطاع غير النفطي، بلغ إجمالي الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار.
وتصدرت الأسمدة الصادرات غير النفطية بقيمة 790 مليون دولار، لتشكل 35% من صادرات المملكة غير النفطية إلى الولايات المتحدة وتسجل نموًا بنسبة 2% على أساس سنوي، تلتها المواد الكيميائية العضوية كثاني أكبر فئة تصدير غير نفطية بقيمة 706 ملايين دولار، تمثل 31% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وشهدت المواد الكيميائية غير العضوية والمعادن الثمينة والنادرة والمركبات المشعة ارتفاعا كبيرا بنسبة 7.686% لتصل إلى (12 مليون دولار)، كما أظهرت الصادرات الأميركية إلى السعودية زخما إيجابيا في عام 2023، بلغ إجماليه 13.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق.
وشملت مجموعة السلع المصدرة قطاعات رئيسية مثل المعدات الكهربائية والميكانيكية والمنتجات الصناعية والسلع الزراعية والمستحضرات الصيدلانية، وما زالت السيارات هي الصادرات الأميركية الأولى إلى السعودية، بقيمة 2.8 مليار دولار وبزيادة 32% على أساس سنوي.
وكانت ثاني أكبر فئة هي “المفاعلات النووية والغلايات والآلات وأجزاؤها”، التي مثلت 18% من إجمالي صادرات السلع الأميركية إلى السعودية، بقيمة 2.5 مليار دولار، وتنمو بنسبة 38% على أساس سنوي.
وكانت “الطائرات وأجزاؤها” ثالث أكبر فئة، حيث ساهمت بمبلغ 1.7 مليار دولار في الصادرات الأميركية، واحتفظت تكساس بمكانتها بكونها الولاية الأميركية الرائدة في التجارة مع السعودية، حيث صدرت سلعًا بقيمة 2.9 مليار دولار، وتلتها كاليفورنيا كثاني أكبر مصدر بصادرات بلغت 886 مليون دولار، بما يعكس نموا بنسبة 12% على أساس سنوي.
وصعدت كارولينا الشمالية إلى المركز الثالث، حيث بلغ إجمالي الصادرات 846 مليون دولار، ونمت بنسبة 17% على أساس سنوي.
اقرا ايضا: السعودية: ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر وهبوط تاريخي للبطالة
وقال مدير الأبحاث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي الأميركي البراء الوزير: “تظل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية حجر الأساس في المشاركة الاقتصادية بين البلدين، مما يعكس المصالح الإستراتيجية المشتركة والديناميكيات العالمية المتطورة. ومع تقدم البلدين، سيكون نمو التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أمرا أساسيا في تعميق هذه الشراكة؛ حيث يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر كقناة حيوية لتبادل رأس المال والتكنولوجيا والخبرة، وهو أمر مهم بشكل خاص حيث تعمل المملكة العربية السعودية على تنويع اقتصادها بما يتجاوز النفط، وتتمتع الولايات المتحدة بمكانة جيدة لدعم هذا التحول من خلال الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، وهي مجالات حاسمة لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومن خلال تعزيز الابتكار، وتعزيز رأس المال البشري، والتوسع في صناعات جديدة، يمكن لكلا البلدين ضمان مستقبل مرن ومزدهر، مبني على أساس من النمو المتبادل والتعان”.
