الصين تتجه نحو تسجيل فائض تجاري قدره تريليون دولار
تتجه الصين نحو تسجيل رقم قياسي جديد للفائض التجاري قدره تريليون دولار خلال العام الحالي، وهو ما يضعها في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، نتيجة تفاقم الخلل في ميزان التجارة العالمية وهو ما يهدد بإجراءات حمائية أشد من جانب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعد توليه السلطة في 20 يناير المقبل.
وبحسب تقديرات وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن الفائض التجاري للصين سيصل خلال العام الحالي ككل إلى تريليون دولار تقريبا إذا استمر نمو الفائض التجاري بالوتيرة الحالية.
ووصل فائض تجارة السلع للصين خلال أول 10 شهور من العام الحالي إلى 785 مليار دولار بحسب البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له خلال مثل تلك الفترة، وبزيادة نسبتها 16% تقريبا عن الفترة نفسها من 2023.
وقال الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، براد سيتسر، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: “أسعار الصادرات الصينية مازالت تتراجع، ونمو حجم الصادرات الصينية كان ضخما.. القصة بشكل عام هي أن الاقتصاد الصيني يعود للنمو اعتمادا على التصدير مجددا“.
يذكر أن الصين تعتمد على التصدير لدعم النمو الاقتصادي بصورة متزايدة نتيجة ضعف الطلب المحلي الذي سعت الصين مؤخرا لتحفيزه من خلال ضخ حزم تحفيز اقتصادية عديدة.
اقرا ايضا: الشركات الأجنبية تقلص استثماراتها في الصين
سجلت قيمة صادرات وواردات الصين الشهر الماضي نموا بنسبة 4.6% سنويا، بعد نمو بنسبة 0.7% فقط خلال الشهر السابق بحسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء الصادرة الخميس.
وزادت صادرات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 12.7% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 5% تقريبا.
في المقابل تراجعت الواردات بنسبة 2.3% وهو ما تجاوز معدل التراجع المتوقع أيضا.
وأثار نمو الفائض التجاري المطرد للصين ردود فعل سلبية من عدد متزايد من البلدان، ومن المرجح أن تفرض إدارة ترامب الجديدة تعريفات جمركية من شأنها أن تقلل من تدفق الصادرات وبخاصة الصينية إلى الولايات المتحدة، وقد وضعت بلدان من أميركا الجنوبية إلى أوروبا بالفعل حواجز جمركية ضد السلع الصينية مثل الصلب والمركبات الكهربائية.
كما تسحب الشركات الأجنبية أموالها من الصين، مع تراجع تعهدات الاستثمار المباشر الأجنبي في الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقًا للبيانات الصادرة الجمعة الماضي، وإذا استمر الانخفاض لبقية العام، فسيكون هذا أول تدفق سنوي صافٍ للاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 1990 على الأقل، عندما بدأ نشر هذه البيانات.
