«BIBF» و «BKIC» يطلقان أول هاكاثون للذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين بالبحرين
نظم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، بالتعاون مع الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (BKIC)، أول هاكاثون متخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لقطاع التأمين في مملكة البحرين، في خطوة تستهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتسريع تبني التقنيات الذكية داخل القطاع.
وشارك في الهاكاثون 26 موظفًا من الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، توزعوا على فرق عمل لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بعد استكمالهم برنامج الجاهزية للذكاء الاصطناعي الذي امتد ثلاثة أيام، بهدف تحويل المعرفة النظرية إلى تطبيقات عملية تعالج تحديات بيئة العمل.
وعملت الفرق على تصميم وبناء وكلاء ذكيين (AI Agents) لمعالجة تحديات تشغيلية واقعية في قطاع التأمين، فيما جرى تقييم المشاريع واختيار أفضل ثلاثة حلول تمهيدًا لدراسة تطويرها وتطبيقها ضمن العمليات التشغيلية للشركة.
اقرأ أيضاً: بيت التمويل الكويتي يوزع أرباحًا نقدية مرحلية بنسبة 10%
وقال الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، إن المبادرة تمثل انتقالًا من مرحلة التعرف على أدوات الذكاء الاصطناعي إلى توظيفها في ابتكار حلول عملية داخل المؤسسات، مؤكدًا أهمية ربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل والنتائج التشغيلية الفعلية.
وأضاف أن الشراكة مع BKIC تعكس التزام المعهد بدعم المؤسسات الوطنية من خلال برامج تطبيقية تسهم في تطوير الكفاءات البحرينية وتمكينها من مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال.
من جانبه، أكد زياد زينل، رئيس تقنية المعلومات في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، أن الاستثمار في تطوير المهارات الرقمية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز تنافسية قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن الهاكاثون وفر منصة عملية لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات التشغيلية وتحقيق قيمة مضافة للأعمال.
بدورها، أوضحت عائشة المحميد، مدير أول الموارد البشرية في الشركة، أن البرنامج يندرج ضمن استراتيجية الشركة لتطوير مهارات موظفيها والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء، مؤكدة أن الحلول الفائزة ستخضع للدراسة بهدف تحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق داخل الشركة.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود BIBF لتعزيز التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، عبر تقديم برامج تدريبية تطبيقية تربط بين التعلم والابتكار واحتياجات المؤسسات، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتقنيات الحديثة.
