أوروبا ترفض اعتبار شراكتها المقترحة مع كندا «عملاً عدائياً».. وترامب يهدد بالرسوم

قالت المفوضية الأوروبية إن مقترح منح كندا صفة «عضو منتسب» في الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أي طرف، وذلك بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي إذا اعتبر الخطوة «عملاً عدائياً».
وقال أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن تعزيز الشراكة مع كندا «ليس موجهاً ضد أي طرف آخر»، بل يهدف إلى تعزيز القوة المشتركة بين الجانبين. وجاءت التصريحات بعدما طرحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين المقترح خلال خطابها السنوي عن حالة الاتحاد الأوروبي في 16 سبتمبر.
وتسعى فون دير لاين إلى الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى مستوى جديد من التعاون، يشمل مجالات مثل الدفاع والطاقة والمواد الخام الحيوية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن الاقتصادي. وقالت المفوضية إن صيغة «العضوية المنتسبة» ستكون الأولى من نوعها، فيما لم تُحسم بعد تفاصيل الإطار القانوني والسياسي للمقترح.

اقرأ ايضاً: البحرين والسعودية توسعان التعاون في الذكاء الاصطناعي وتطوير النماذج اللغوية الكبيرة
ترامب: رسوم «باهظة» أو وقف التجارة
وقال ترامب إن الولايات المتحدة قد تفرض «رسوماً جمركية باهظة جداً» على أوروبا أو توقف التجارة معها في مجالات عدة، إذا خلص إلى أن التقارب الأوروبي الكندي يمثل عملاً عدائياً. ووصف الرئيس الأميركي المقترح بأنه «مثير للسخرية».
في المقابل، قال بنجامين حداد، الوزير الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، إن الولايات المتحدة لا تملك حق تحديد الخيارات السياسية والجيوسياسية للاتحاد الأوروبي.
كارني يرحب بالمقترح
ورحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالمقترح الأوروبي، مؤكداً أن كندا تسعى إلى تعميق علاقاتها مع أوروبا، لكنه قال إن الهدف ليس تشكيل تكتل جديد ينافس القوى الكبرى.
وقال كارني أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن كندا وأوروبا «أقوى معاً»، فيما شدد على أن أوتاوا ستحدد بنفسها شراكاتها الدولية.
ويأتي التحرك الأوروبي الكندي في وقت تشهد فيه العلاقات بين أوتاوا وواشنطن توترات تجارية، بالتزامن مع مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز شراكاته في مجالات الدفاع والطاقة وسلاسل الإمداد، وسط الحرب الروسية في أوكرانيا وتزايد المنافسة الجيوسياسية.
ولا يزال المقترح في مراحله الأولى، إذ يحتاج إلى مزيد من المناقشات قبل تحديد تفاصيل «العضوية المنتسبة» والحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا.