الأصول المدارة في السوق السعودية تتجاوز التريليون ريال لأول مرة
قفزت الأصول المدارة في السوق المالية السعودية إلى أكثر من تريليون ريال للمرة الأولى بنهاية عام 2024، بحسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة السوق المالية، محققة نموًا سنويًا بنسبة 20.9%، مدفوعة بارتفاع عدد الصناديق الاستثمارية والمشتركين، وتوسع سوق أدوات الدين، واستمرار الزخم في الطروحات الأولية.
وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1,549 صندوقًا، فيما تجاوز عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة حاجز 1.72 مليون مستثمر، بنمو بلغ 47% مقارنة بعام 2023، في مؤشر على تعاظم شهية المستثمرين محليا.
وسجلت خلال 2024 طفرة تنظيمية، حيث أقرت الهيئة تعليمات جديدة لطرح شهادات المساهمات العقارية، وعدلت حزمة من اللوائح التنفيذية، من بينها لوائح مؤسسات السوق المالية والحسابات الاستثمارية، إضافة إلى تعديلات على قواعد الطرح والالتزامات المستمرة، في خطوة تستهدف تعميق السوق وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
اقرا يضا: “Beyon Cyber”.. أسرع شركات الأمن السيبراني نموًا في المنطقة للعام الثالث تواليًا
وفي سوق الصكوك وأدوات الدين، ارتفعت الإصدارات المدرجة إلى 663.5 مليار ريال مقارنة بـ549.8 مليار ريال في 2023، بنمو بلغ 20.6%، بعد اعتماد الهيئة أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ تأسيس السوق، شملت تخفيف المتطلبات وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وشهد العام أيضًا نشاطًا ملحوظًا في الطرح العام والإدراج، مع موافقة الهيئة على 60 طلبًا، منها 40 في السوق الموازية و16 في السوق الرئيسية، بزيادة 36.4% على أساس سنوي، كما تم تنفيذ 44 عملية إدراج خلال العام.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي، بلغ صافي التدفقات الأجنبية نحو 218 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 10.1%، فيما ارتفعت ملكية الأجانب إلى 423 مليار ريال، تمثل 11% من إجمالي الأسهم الحرة.
أما المؤسسات المالية، فقد ارتفع عدد المرخص منها إلى 186 مؤسسة، بينما قفزت الإيرادات الإجمالية إلى 17 مليار ريال، والأرباح إلى 8.8 مليار ريال، بنمو 29.6% و39.3% على التوالي.
وأشار التقرير إلى تصدر المملكة عددًا من مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، من بينها مؤشر الأسواق المالية، ورأس المال الجريء، وحقوق المساهمين، ما يعكس التقدم المستمر في مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي ملف حماية المستثمر، أوضحت الهيئة أنها أغلقت 121 قضية خلال العام، وبلغت تعويضات المستثمرين المتضررين نحو 389 مليون ريال، توزعت على 921 مستفيدًا، في وقت انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى 4.4 أشهر.
