البحرين تنظم “العلامة الوطنية للحلال” لدعم التنافسية في الأسواق الخارجية

تتجه البحرين إلى تعزيز تنظيم سوق المنتجات الحلال ورفع موثوقية المنتجات الوطنية، مع صدور القرار رقم (125) لسنة 2026 بشأن العلامة الوطنية للحلال واشتراطات الترخيص باستخدامها.

وقال عاصم عبداللطيف عبدالله، وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، إن القرار يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع المنتجات الحلال في المملكة، عبر وضع إطار قانوني وتنظيمي يضمن قصر استخدام العلامة على المنتجات المستوفية للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

اقرأ أيضاً: “شبيه الجبنة” في البحرين.. سعر أقل يغيّر المنافسة ولا يعني بالضرورة قيمة غذائية مماثلة
ويستهدف التنظيم تعزيز ثقة المستهلكين ورفع مستويات الجودة والمطابقة، إلى جانب توفير هوية موثوقة للمنتجات البحرينية الحلال يمكن أن تدعم قيمتها التجارية وقدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح عبدالله أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الرقابة والتنظيم في قطاع المنتجات الغذائية والحلال، بما يخدم المستهلكين والمنشآت الوطنية ويرفع جودة المنتجات البحرينية وتنافسيتها.
وبموجب القرار، يشترط للحصول على ترخيص استخدام العلامة أن يكون مقدم الطلب منشأة مقيدة في السجل التجاري، وأن يحدد المنتجات المراد وضع العلامة عليها، إلى جانب الحصول على شهادة حلال صادرة عن جهة تدقيق حلال لتلك المنتجات.
كما يتعين على المنشأة إثبات التزامها بنظام الإشراف والرقابة، وتحديد حجم الإنتاج السنوي للمنتج المطلوب استخدام العلامة الوطنية للحلال عليه.
ويمثل تنظيم العلامة خطوة تتجاوز الجانب الرقابي إلى بعد اقتصادي وتسويقي، من خلال منح المنتجات المطابقة لمتطلبات الحلال هوية وطنية موحدة يمكن الاستناد إليها في تعزيز ثقة الأسواق والمستهلكين بالمنتج البحريني.