السعودية: اعتماد قواعد إجراء التسويات المالية مع مرتكبي جرائم الفساد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً يقضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وفق ما نقلته صحيفة “أم القرى الرسمية“.

ويعد الأمر الملكي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، تأكيداً لعزم السعودية على المضي قدمًا في مكافحة الفساد، وإحقاق الحق، وإرساء دعائم العدل، وردع كل من تسول له نفسه ارتکاب جرائم الفساد.

إلى ذلك، قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، إن قواعد إجراء التسويات المالية تستعيد الأموال المنهوبة وتحقق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد“.

ودعا في الوقت ذاته مازن الكهموس إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية، بصفتها أحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذين تجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس“.

وتمنح قواعد إجراء التسويات المالية استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، كما تعد صورة من صور العدالة الرضائية لمكافحة الفساد المالي؛ كما تعزز أسس النزاهة والشفافية، لبناء مجتمع مزدهر ومستدام قائم على العدالة في جميع القطاعات.

اقرا ايضا: السعودية ترصد 12.7 مليار ريال مخصصات لبرنامج المصافحة الذهبية

ويعد صدور قواعد إجراءات التسويات المالية استناداً لما تضمنته المادة (الثانية والعشرين) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ كما يعكس ذلك دور رؤية المملكة 2030 في تعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد عبر مختلف الوسائل والآليات المناسبة.

وتحقق قواعد إجراء التسويات المالية استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، كما تعزز أسس النزاهة والشفافية، لبناء مجتمع مزدهر ومستدام قائم على العدالة في جميع القطاعات.

وتعد قواعد إجراء التسويات المالية فرصة لكل من أخطأ بحق نفسه ووطنه لتصحيح أوضاعه بطريقة نظامية.

وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حفاظها على سرية بيانات المبادرين بإجراء التسوية وعدم الكشف عنها لأي جهة كانت، وفي الوقت ذاته تقول إن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعاده الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد.

وتضمنت القواعد ذاتها أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”نزاهة” إبرام اتفاق تسوية مع من يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15/2/1439هـ – من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية – ولم تُكتشف.

وتتضمن أهم بنود القواعد عقد اتفاق التزام لمن يُبرم معه الاتفاق برد أو تحصيل المال محل الجريمة – أو قيمته – وأي عائدات ترتبت على ذلك المال – إن وجدت، بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها 5% سنوياً من ذلك المال محتسبة ابتداءً من وقت ارتكاب الجريمة إلى حين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاق التسوية، في المقابل لا تشرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”نزاهة” في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناءً على مبررات يقررها رئيس الهيئة.