بنك الإسكان يطرح فرصًا استثمارية في العقارات التراثية بالمحرق

أعلن بنك الإسكان، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهيئة البحرين للثقافة والآثار، عن طرح فرص استثمارية في العقارات التراثية ضمن مشروع تطوير مدينة المحرق، وفق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، في خطوة تستهدف استقطاب استثمارات مستدامة تسهم في الحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية للمملكة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ويركز البرنامج الاستثماري على مجموعة من العقارات التراثية الواقعة ضمن نطاق مشروع تطوير المحرق، وعلى امتداد مسار اللؤلؤ المدرج على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، حيث سيتم إعادة توظيف هذه المباني في مشاريع اقتصادية وسياحية وثقافية تحافظ على قيمتها التاريخية.
وتشمل الاستخدامات المقترحة مشاريع الضيافة البوتيكية، والمساحات الثقافية والإبداعية، والمتاجر الحرفية، والمقاهي والمطاعم، ومساحات العمل المشتركة، والمبادرات المجتمعية، بما يسهم في إحياء الأحياء التاريخية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز السياحة الثقافية المستدامة.

وأكدت آمنة الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، أن البنك طور هذه الفرص الاستثمارية بما يتوافق مع معايير ESG، بما يتيح للمستثمرين المشاركة في مشاريع تحقق قيمة اقتصادية مستدامة، إلى جانب الإسهام في الحفاظ على التراث الثقافي ودعم التنمية المجتمعية والتطوير الحضري.
وأضافت أن إتاحة العقارات التراثية أمام استثمارات القطاع الخاص تمثل نموذجًا للاستثمار المسؤول، يسهم في الحفاظ على الهوية المعمارية والثقافية للبحرين، وإعادة إحياء المناطق التاريخية، وتوفير وجهات نابضة بالحياة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الترابط المجتمعي.

من جانبه، قال عبدالله طالب، المدير العام لبنك الإسكان، إن المبادرة تأتي ضمن دور البنك في توفير فرص استثمارية نوعية والتعريف بها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن هذه المشاريع تمنح المستثمرين فرصة لتحقيق عوائد تجارية بالتوازي مع إحداث أثر اجتماعي وثقافي مستدام.
وأضاف أن البرنامج يعزز الحركة الثقافية والسياحية، ويوفر مرافق تخدم المجتمع المحلي، معربًا عن تطلع البنك إلى استقطاب مستثمرين يشاركون رؤية البحرين في صون التراث العمراني ودعم التنمية المستدامة.