توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4% بفضل إصلاحات صندوق النقد هذا العام

توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز أمس الاثنين، نمو الاقتصاد المصري 4% في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو، مع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي بفضل إجراءات صندوق النقد الدولي.

وأشار متوسط توقعات 19 محللا استطلعت “رويترز” آراءهم خلال الفترة من التاسع حتى 20 يناير، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع إلى 4.7% في 2025/2026 ثم 5.0% في 2026/2027.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023/2024 مقارنة مع 3.8% في العام السابق له، بسبب أزمة العملة والعدوان الإسرائيلي على غزة، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس وأثر سلبا على السياحة.

اقرا ايضا: السعودية: استطلاع الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري

ووقعت مصر في مارس الماضي حزمة إصلاحات مالية قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد شهر من إبرامها اتفاقا مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار، لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.

وتوقع جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، نمو الاقتصاد المصري 5% هذا العام، وقال “نحن متفائلون بآفاق الاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة المقبلة“.

وأضاف: “بيانات الاستطلاع تشير إلى أن انخفاض قيمة الجنيه بدأ يعود بالنفع على الصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية“.

في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره قبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري 3.6% في السنة المالية الحالية و4.1% في 2025/2026، بينما توقع البنك الدولي نموا قدره 3.5% هذا العام و4.2% في العام المقبل.

وتوقعت وزارة التخطيط المصرية نموا اقتصاديا بواقع 4.0% في 2024/2025.