“ناس” يترأس وفد “غرفة البحرين” بمؤتمر العمل العربي في مصر

ترأس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، وفد الغرفة الذي يضم نائب الأمين المالي رئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية بغرفة البحرين وليد كانو، وعضو مجلس إدارة الغرفة سونيا جناحي.

وشارك الوفد في افتتاح أعمال الدورة الـ 51 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية، بالقاهرة، في الفترة من 19 إلى 26 أبريل 2025، برعاية رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة وفود رسمية من 21 دولة عربية، تضم وزراء العمل وممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

ويناقش المؤتمر على مدار انعقاده عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها “التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة في الدول العربية”، والسياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم سياسات التنويع، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالرقمنة في الدول الأعضاء.

اقرا ايضا: “الصناعة” تدعو المنشآت التجارية لفتح حساب مصرفي وتوفير وسيلة للدفع الإلكتروني

كما يستعرض المؤتمر الملاحق المرتبطة باللجان النظامية والدستورية، بما في ذلك مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ولجان الحريات النقابية، وشؤون عمل المرأة العربية، والخبراء القانونيون، إضافة إلى تقرير بشأن مشروع الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، كذلك تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية للمنظمة للفترة (2025 – 2027)، التي تشمل مجلس الإدارة، وهيئة الرقابة المالية والإدارية، ولجنة الحريات النقابية، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية، ولجنة الخبراء القانونيين للفترة )2025-2028).

وبهذه المناسبة، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن مشاركة الغرفة في مؤتمر العمل العربي تأتي في إطار حرصها الدائم على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، والمساهمة الفاعلة في تقديم الدعم والمشورة اللازمة لحكومات الدول الأعضاء، بما يساهم في رسم السياسات العامة للقضايا العمالية في الوطن العربي.

وأوضح أن المؤتمر يشكل منصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء، لاسيما في مجالات خلق فرص العمل وتنمية القوى العاملة، خصوصا أن تمكين الشباب العربي وإدماجه في سوق العمل يمثل أولوية استراتيجية تسهم في استقرار المجتمعات العربية وتحقيق تنميتها المستدامة، مشيدا باهتمام المؤتمر بالقضايا العمالية والاقتصادات الواعدة، مشددا على أهمية التوصيات التي تدعو إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ كونها خطوات ضرورية للنهوض بمنظومة العمل العربي وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.