نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية للشهر الرابع رغم التحديات الإقليمية

أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (PMI) استمرار نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو 2026، مدعوماً بارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة، رغم استمرار تأثير التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الشحن على أداء الصادرات وثقة الشركات.
وسجل المؤشر 53.1 نقطة في يوليو، مقارنة مع 53.3 نقطة في يونيو، ليتراجع بشكل هامشي، لكنه بقي أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بما يعكس توسع نشاط القطاع للشهر الرابع على التوالي.

اقرأ أيضاً: المجلس الأعلى للبيئة يختصر تسجيل وحدات التبريد الكبيرة إلى 5 أيام
وأفادت الشركات المشاركة بانتعاش قوي في النشاط التجاري والإنتاج، مدفوعاً بزيادة الطلبات الجديدة وعودة أوضاع السوق تدريجياً إلى طبيعتها عقب اضطرابات الصراع الإقليمي، إلى جانب تحسن معتدل في مستويات الإنفاق.
وفي المقابل، واصلت طلبات التصدير الجديدة تراجعها للشهر الخامس على التوالي نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والضغوط التنافسية، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش إلى أدنى مستوياتها خلال الفترة الأخيرة.
كما أظهر التقرير تحسناً محدوداً في التوظيف داخل القطاع الخاص غير النفطي، بعد ركود سجله شهر يونيو، إلا أن وتيرة خلق الوظائف بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في بداية عام 2026، في ظل استمرار وجود طاقات إنتاجية فائضة وتراجع الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة منذ أبريل 2025.