وزير الإسكان السعودي: 1.3 تريليون ريال قيمة متوقعة لسوق التمويل العقاري
قال وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إن القيمة المتوقعة لسوق التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية عام 2030 تصل إلى 1.3 تريليون ريال.
وأضاف الوزير في كلمة له في افتتاح معرض ومؤتمر سيتي سكيب بالعاصمة السعودية الرياض اليوم، أن قيمة صفقات إعادة التمويل في المحافظ العقارية بلغت 37 مليار ريال.
وقال الوزير “أصدرنا 130 رخصة للمشاريع عبر الخارطة باستثمارات بلغت 200 مليار ريال، وتجاوزت صفقات القطاع العقاري منذ مطلع العام 630 مليار ريال“.
وقال وزير البلديات والإسكان السعودي إن المملكة ضاعفت حجم معرض سيتي سكيب هذا لمواكبة النمو المتسارع للقطاع العقاري في المملكة، حيث يشارك أكثر من 400 جهة من 50 دولة وأكثر من 100 مستثمر مؤسسي و لقاءات مع أكثر من 500 متحدث عالمي ليس في العقار وإنما كل من يشارك في الاستفادة من العقار يشاركون تجاربهم الملهمة وخبراتهم لنرسم سويا طريقنا نحو تحقيق المستقبل.
وانطلاقا من رؤية السعودية 2030 وتوجهاتها نعمل على تطوير القطاع العقاري كمنظومة متكاملة لتحقيق الطموحات المستقبل عبر أكبر 4 ركائز أساسية، حيث بدأنا في العمل على تعزيز المعلومة من خلال بناء قدرات السوق المحلية وجذب أكبر الشركات العالمية في مجال التطوير العقاري ، أيضا اعتمدنا تقنيات البناء المتعددة وتأكدنا من سلسلة القيمة لوصول مواد البناء في مكانها الطبيعي مما جعلنا نضخ عددا من الوحدات وهذا العام يؤكد على نجاحات كثيرة متنوعة في هذا المجال.
اقرا ايضا: انطلاق النسخة الثانية لمعرض سيتي سكيب العالمي في الرياض
وقال إن البنوك السعودية أبدعت خلال الخمس سنوات الماضية، حيث نما حجم التمويل العقاري من قرابة 200 مليار ريال عام 2018 إلى 800 مليار ريال حاليا ماذا يعني أن البنوك وصلت إلى معدلات جيدة وتوجد حاجة إلي تطوير سوق أسواق رأس المال حتى تستطيع توفير السيولة الكافية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة مهمة لتلبية طموحات المشاريع في القطاع العقاري.
وأضاف أنه سعيا من وزارة الإسكان إلى خلق أسواق مال متقدمة تضاهي أسواق المال العالمية تم توقيع مذكرات تفاهم بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وشركة كينج ستريت وشركة بلاك روك أكبر شركة عالمية لإدارة الوصول في العالم.
وقال إن الوزارة عملت مع الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني على توقيع ضمانات مع شركة أبولو لتسهيل استثمارات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال بهدف تسريع تطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري في المملكة والتسوق والتوسع عبر قنوات أسواق رأس المال المحلية والدولية حتى للتأكد من استمرار نمو هذا القطاع .
وأشار إلى أن استقرار سوق التمويل العقاري يخفف من آثار أسعار أرباح التمويل ويسهم في جذب المطورين ويمكنهم من تقديم خيارات سكنية بأسعار تنافسية.
