أرباح بنك البحرين والكويت ترتفع إلى 42.5 مليون دينار في النصف الأول

توزيع نقدي 7.5 فلس للسهم

أعلن بنك البحرين والكويت تحقيق صافي ربح عائد إلى المساهمين بلغ 42.5 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2026، بارتفاع 10.1% مقارنة مع 38.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بنمو مصادر الدخل الأساسية وغير الأساسية، فيما أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 7.5 فلس للسهم.
وارتفع ربح السهم إلى 24 فلساً مقارنة مع 21 فلساً خلال النصف الأول من عام 2025.
في المقابل، سجل البنك خلال الربع الثاني صافي ربح بلغ 16.4 مليون دينار بحريني، بانخفاض 6.3% مقارنة مع 17.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الدخل الشامل بنسبة 113.1% إلى 35.8 مليون دينار، مدعوماً بارتفاع القيمة السوقية للاستثمارات في الأوراق المالية.

اقرأ أيضاً: «BIBF»  و «BKIC» يطلقان أول هاكاثون للذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين بالبحرين
وأوضح البنك أن تراجع أرباح الربع الثاني يعود إلى انخفاض مساهمات الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، إلى جانب ارتفاع المخصصات وفق نهجه التحفظي في إدارة المخاطر، وزيادة المصروفات التشغيلية المرتبطة بتنفيذ المبادرات الاستراتيجية والاستثمار في الموارد البشرية، وهو ما قابله نمو متواصل في صافي دخل الفوائد والرسوم والعمولات ودخل الاستثمارات.
وخلال النصف الأول، ارتفع صافي دخل الفوائد والدخل المشابه بنسبة 7.8% ليصل إلى 63.3 مليون دينار بحريني، فيما نما صافي الرسوم والعمولات بنسبة 12.1% إلى 11.1 مليون دينار، وقفز دخل الاستثمارات والدخل الآخر بنسبة 66.1% إلى 18.6 مليون دينار، في مؤشر على نجاح البنك في تنويع مصادر دخله.
في المقابل، ارتفع صافي المخصصات بنسبة 31.6% إلى 7.5 مليون دينار، كما زادت المصروفات التشغيلية بنسبة 18.5% لتبلغ 42.3 مليون دينار، نتيجة استمرار الاستثمار في الكفاءات البشرية وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية.
وعلى صعيد المركز المالي، بلغت إجمالي الموجودات 4.93 مليار دينار بحريني بنهاية يونيو 2026، فيما ارتفعت صافي القروض والسلف إلى 2.36 مليار دينار، ونمت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية بنسبة 6.6% لتصل إلى 1.27 مليار دينار، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 0.8% إلى 2.88 مليار دينار.

وقرر مجلس الإدارة، استنادًا إلى النتائج المالية وأداء البنك، توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية، بما يعادل 7.5 فلس للسهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية والتنظيمية، في إطار سياسة البنك الرامية إلى تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
وأكد مجلس الإدارة أن النتائج تعكس قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام رغم المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، مشيراً إلى استمرار التركيز على تعزيز تجربة العملاء، وتسريع التحول الرقمي، وتنويع مصادر الدخل لدعم النمو طويل الأجل.
من جانبه، قال ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت، إن البنك واصل تحقيق نمو في مصادر الدخل الرئيسية، بالتوازي مع إطلاق مبادرات استراتيجية ومجتمعية، من بينها المجلس الاستشاري للشباب، ودعم البرنامج الوطني للتطوير «لامع»، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع بنك الإسكان لدعم برنامج تطوير الأراضي الحكومية وتعزيز التمويل الإسكاني.

Exit mobile version