ارتفعت قيمة واردات مصر من القمح بنسبة 17% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتسجل 3.36 مليار دولار مقابل 2.86 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 17%، بحسب وثيقة حكومية.
وكشفت الوثيقة عن تراجع فاتورة واردات القمح خلال شهر سبتمبر منفردا بنسبة 22%، إلى 343 مليون دولار، مقابل 441 مليون دولار في الشهر المقارن من العام الماضي.
عزت مصادر في الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر، ارتفاع قيمة الواردات بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الكميات المستوردة لصالح القطاعين العام والخاص خلال فترة المقارنة، وإن كانت الزيادة في الكميات أكبر بسبب انخفاض الأسعار العالمية بشكل عام خلال هذه الفترة.
وأوضحت المصادر أن كمية الواردات في أول 9 أشهر من العام الحالي بلغت نحو 10.94 مليون طن، مقارنة بنحو 7.7 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو يصل 42%.
اقرا ايضا: تراجع أسعار النفط بعد قفزة مخزونات الولايات المتحدة وترقب لقرار “أوبك+”
كما قدّرت المصادر حصة الهيئة العامة للسلع التموينية من القمح خلال الفترة المذكورة بما يصل إلى 5.5 مليون طن، تمثل ما يزيد قليلا عن 50% من إجمالي الواردات، في حين جاءت الكميات المتبقية لصالح شركات القطاع الخاص.
وأشارت إلى رغبة الحكومة في استيراد أكبر كمية ممكنة من القمح بالتزامن مع بقاء الأسعار العالمية في مستويات منخفضة.
وكانت أسعار القمح قد بلغت أعلى مستوى تاريخي لها قرب 500 دولار للطن في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية منتصف عام 2022، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى حدود 250 دولارا للطن حاليًا.
وقالت وزارة الزراعة الأميركية في تقرير حديث لها، إن الحظر التركي على واردات أنقرة من القمح في الفترة بين 21 يونيو إلى 15 أكتوبر من العام الجاري دفع الأسعار العالمية للهدوء تحديدًا في مناطق البحر الأسود، وهو ما حاولت مصر استغلاله لاستيراد أكبر كمية ممكنة لتأمين احتياجاتها.
