اقتصادية الشارقة: اقتصاد مستدام وتحول رقمي يعززان تنافسية الإمارة

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2025 تحت عنوان “انطلاقة جديدة لاقتصاد مستدام”، مستعرضةً أبرز الإنجازات والمبادرات التي نفذتها خلال العام الماضي لدعم تنافسية البيئة الاقتصادية، وتعزيز الاستدامة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال.

ويقدم التقرير تقييماً شاملاً لأداء الدائرة عبر مجموعة من المحاور الاستراتيجية، تشمل الاستثمار، والتنافسية، والاستدامة، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات، وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب المبادرات المجتمعية والمعرفية التي تدعم بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وأشار التقرير إلى مواصلة الدائرة تنفيذ مبادرات نوعية لتطوير بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات الحكومية، من خلال توسيع الحلول الرقمية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تعزيز تجربة المستثمرين ورواد الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وفي محور الاستثمار، استعرض التقرير مؤشرات تعكس جاذبية البيئة الاقتصادية في الشارقة، بما في ذلك نمو الرخص الاقتصادية، وتعزيز مساهمة القطاعات المختلفة في الاقتصاد، إلى جانب المبادرات الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين سيدات الأعمال.

كما سلط الضوء على جهود تعزيز التنافسية عبر دعم ريادة الأعمال والابتكار، وتنمية القطاع الصناعي والتجاري، وتعزيز الامتثال والحوكمة، ومكافحة غسل الأموال، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية المحلية والدولية.

اقرأ أيضاً: الإمارات تحصل 46 مليار درهم من ضريبة القيمة المضافة والانتقائية في 2025

وفي جانب التحول الرقمي، أبرز التقرير التوسع في الخدمات الذكية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، بما ينسجم مع استراتيجية حكومة الشارقة في بناء منظومة حكومية رقمية متقدمة تعتمد على البيانات والابتكار.

وتناول التقرير كذلك برامج تطوير الكفاءات الوطنية، وإدارة المعرفة، وتعزيز بيئة العمل، إلى جانب المبادرات المجتمعية والإنسانية، وجهود ترسيخ مفاهيم الاستدامة المؤسسية وتحسين تجربة المتعاملين.

وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن التقرير يعكس التزام الدائرة بتنفيذ رؤية القيادة الرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً رائداً، من خلال تطوير بيئة أعمال مرنة تدعم الاستثمار والابتكار وتواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

وأضاف أن الدائرة ركزت خلال عام 2025 على تسريع التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز جاهزية الإمارة لمواكبة المتغيرات العالمية.