اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغت 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغت 71.5 مليار درهم، مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة.
وتُعَد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني الإماراتي واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات “2022-2026 “.
ويأتي ذلك بعد ان رفع البنك المركزي الإماراتي توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 4% في 2024.
وتتوزع الميزانية المالية 2025 على القطاعات الرئيسية وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى.
وقد تم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39% ، منها مبلغ 10.914 مليار درهم بنسبة 15.3% لبرامج التعليم العام والجامعي، و 5.745 مليار درهم بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و 3.744 مليار درهم بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية، و 5.709 مليار درهم بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم بنسبة 2.5% للخدمات العامة.
اقرا ايضا: منظمة التعاون الرقمي تُوقع مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري الخليجي
ولقطاع الشؤون الحكومية تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم بنسبة 35.7% ، ولقطاع البنية التحتية والاقتصادية تم تخصيص موازنة بقيمة 2.581 مليار درهم بنسبة 3.6% ، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم بنسبة 4% ، كما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم بنسبة 17.7% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية الأخرى.
