أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) حصوله على حكم “ممتثل لمعايير الإطار العام” من هيئة جودة التعليم والتدريب، في إنجاز يعزز مكانة المعهد كمؤسسة رائدة في التعليم والتطوير المهني، ويؤكد التزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة المؤسسية.
وتسلّم الرئيس التنفيذي للمعهد، الدكتور أحمد الشيخ، شهادة استيفاء الحكم من الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة مريم مصطفى، بحضور الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي وعدد من مسؤولي الهيئة والمجلس.
ويعكس هذا التقييم نجاح المعهد في تطبيق منظومة متكاملة للحوكمة وضمان الجودة، تشمل كفاءة العمليات الأكاديمية والإدارية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، والتحسين المستمر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الوطنية والدولية.
اقرأ أيضاً: قفزة في ترشحات المرأة لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة والتمثيل النسائي يرتفع إلى 22%
وقال الدكتور أحمد الشيخ إن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة المعهد، ويؤكد نجاح نهجه المؤسسي في ترسيخ الحوكمة الفاعلة وتطبيق أفضل ممارسات الجودة، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم التنمية الاقتصادية وتواكب مستهدفات رؤية البحرين المستقبلية.
من جانبها، أكدت الدكتورة هيفاء خلف، رئيس مركز الدراسات الأكاديمية في المعهد، أن الحصول على هذا الحكم يعكس نضج منظومة الجودة المؤسسية، ويؤكد أن الجودة أصبحت ثقافة راسخة في مختلف الممارسات الأكاديمية والإدارية، بما يعزز جودة البرامج التعليمية ويلبي احتياجات سوق العمل.
بدوره، أوضح الدكتور ميثم العريبي، مدير أول ضمان الجودة في المعهد، أن التقييم يعكس قوة منظومة ضمان الجودة التي تعتمد على التخطيط وقياس الأداء وإدارة المخاطر والتحسين المستمر، مؤكداً استمرار تطوير الأنظمة والآليات للحفاظ على أعلى مستويات التميز المؤسسي.
وتستند مراجعة الإطار العام التي تجريها هيئة جودة التعليم والتدريب إلى تقييم أداء المؤسسات التعليمية في مجالات الحوكمة والإدارة وضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر، بهدف تعزيز استدامة الأداء المؤسسي وجودة المخرجات.
ويواصل BIBF الاستثمار في تطوير برامجه الأكاديمية والمهنية، وتوسيع شراكاته المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز بيئته التعليمية الرقمية، بما يدعم جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.
-
-
-
-
-
-
