المنامة – المنصة الاقتصادية
أعادت غرفة تجارة وصناعة البحرين تشكيل الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، في خطوة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وتفعيل قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
ويترأس المجلس من الجانب البحريني رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، نبيل خالد كانو، الذي أكد أن إعادة تشكيل المجلس تأتي انسجاماً مع التطور المتواصل الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البحرين والسعودية، مدفوعة بروابط تاريخية وشراكة وثيقة على مختلف المستويات.
وقال كانو إن المجلس يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال في البلدين، وتبادل الخبرات والمعلومات، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية ويوسع نطاق الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن السعودية تعد الشريك التجاري الأول للبحرين وأحد أهم الأسواق الاستراتيجية للقطاع الخاص البحريني، ما يمنح المجلس دوراً محورياً في تعزيز الاستثمارات المتبادلة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات في الجانبين.
وأضاف أن المجلس سيسهم في دراسة المشاريع التكاملية المشتركة، وتشجيع التحالفات الاقتصادية بين الشركات البحرينية والسعودية، إلى جانب رصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص ورفع التوصيات اللازمة لمعالجتها، بما يعزز انسيابية الأعمال ويدعم مستهدفات التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأوضح أن أعمال المجلس تأتي في ظل الزخم الذي يشهده التعاون البحريني السعودي عبر مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي يشكل المظلة الاستراتيجية العليا للتعاون بين البلدين، ويدعم إطلاق المزيد من المبادرات والشراكات الاقتصادية المشتركة.
وأكد كانو أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف اللقاءات الثنائية والمنتديات الاقتصادية والزيارات المتبادلة بين الشركات والمؤسسات في البلدين، بهدف استكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار، ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
وشدد على أن مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً التزام غرفة البحرين بتمكين المجلس من أداء دوره في تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات وشراكات عملية تدعم النمو الاقتصادي وتخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين.
