“المركزي العراقي” ينفي شائعات إفلاس بنوك ويؤكد حماية أموال المودعين

أكد البنك المركزي العراقي أن جميع أموال المودعين لدى المصارف المجازة محمية بموجب القوانين والأنظمة النافذة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يمتلك مستويات سيولة كافية لمواجهة الضغوط المحتملة ومواصلة عملياته بكفاءة.
وأوضح البنك أن نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز 60%، في مؤشر على قدرة المصارف على إدارة احتياجاتها التمويلية وتلبية التزاماتها تجاه العملاء.
وجاء توضيح المركزي في أعقاب تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض لجان إشراف أو وصاية على بعض المصارف، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات لا تعني إفلاس المصرف، وإنما تمثل أدوات رقابية احترازية تهدف إلى ضمان سلامة عملياته وحماية حقوق المودعين.

اقرأ أيضاً: “الراجحي” يجمع 600 مليون دولار من صكوك دولية بعائد 6.232%
وأشار إلى تطبيق معايير مصرفية دولية على القطاع بهدف تعزيز السلامة والامتثال، مع متابعة قدرة المصارف على تمكين المودعين من الوصول إلى أموالهم دون تأخير.
وأكد المركزي أن جميع المصارف المجازة تشارك في شركة ضمان الودائع، التي تمثل إحدى أدوات تعزيز الاستقرار المالي، وتتولى تعويض المودعين في حال تعثر أحد المصارف عن الوفاء بالتزاماته وفقاً للقوانين المعمول بها.
وتأتي هذه التأكيدات في وقت يعمل فيه العراق على إصلاح قطاعه المصرفي وتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية، وهي خطوة أساسية لزيادة الاعتماد على المصارف وتقليص حجم السيولة المتداولة خارج الجهاز المصرفي.