نظم بنك البركة الإسلامي في مملكة البحرين، برنامجاً توعوياً لموظفيه وموظفي مجموعة البركة حول مخاطر الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المركز الوطني للتحريات المالية التابع لوزارة الداخلية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الامتثال والارتقاء بقدرات الكوادر المصرفية في مواجهة المخاطر المالية المتزايدة.
وسلطت المحاضرة الضوء على أحدث الممارسات والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية، وآليات الوقاية منها، إلى جانب تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية الالتزام بالإجراءات الرقابية والتنظيمية المعتمدة لحماية سلامة القطاع المصرفي.
وتناولت الفعالية أنماط الجرائم المالية المتغيرة والمؤشرات التحذيرية المرتبطة بها، إضافة إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسات المالية في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي.
اقرأ أيضا: (BIBF): الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل المهارات المطلوبة في القطاع المالي
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى ترسيخ بيئة عمل قائمة على الامتثال والشفافية، وتعزيز المعرفة الداخلية بالمتطلبات التنظيمية والرقابية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية على المستويين المحلي والدولي.
وقال محمد علي التميمي، رئيس الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في بنك البركة الإسلامي، إن تعزيز الوعي لدى الموظفين بالمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم فعالية أنظمة الرقابة والامتثال داخل المؤسسات المالية.
وأضاف أن الاستثمار في تطوير المعرفة والمهارات المتخصصة للكفاءات البشرية يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر المالية، ويسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على تطبيق أفضل الممارسات الرقابية وفق المعايير المعتمدة.
وأكد التميمي أهمية التعاون مع المركز الوطني للتحريات المالية، مشيراً إلى أن تكامل الأدوار بين المؤسسات المصرفية والجهات الوطنية المختصة يعزز فعالية الجهود الرامية إلى الحد من الجرائم المالية وحماية القطاع المالي في المملكة.
ويواصل بنك البركة الإسلامي تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تستهدف ترسيخ ثقافة الامتثال والشفافية وتعزيز الممارسات المهنية السليمة، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية ويسهم في دعم استدامة القطاع المصرفي البحريني.
