تدرس وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني خفض تصنيف شركة “بوينغ” الائتماني إلى “غير المضمون” أو “غير مرغوب فيه”، مشيرة إلى احتياجات صانع الطائرات النقدية المتزايدة حيث تعاني من إضراب مطول من قبل الميكانيكيين.
وقدرت وكالة التصنيف الائتماني أن بوينغ ستحرق حوالي 10 مليارات دولار من النقد في عام 2024، ومن المرجح أن تحتاج الشركة إلى تمويل إضافي لتلبية احتياجاتها النقدية اليومية وتمويل استحقاقات الديون، وفقاً لبيان صدر الثلاثاء.
وقالت الوكالة: “يعرض الإضراب تعافي بوينغ للخطر، نعتقد أن الشركة تظل معرضة لاستخدام نقدي أعلى من المتوقع وديون معدلة للعام أو العامين المقبلين“.
وتواجه الشركات المصنفة “غير المضمونة” عادةً تكاليف اقتراض أعلى من نظيراتها ذات الدرجة الاستثمارية، ووفقاً لتصنيفات موديز، فإن لدى بوينغ 4 مليارات دولار من الديون المستحقة في عام 2025 و8 مليارات دولار مستحقة في عام 2026، والتي قالت الشهر الماضي إنها تفكر في تخفيض تصنيف بوينغ إلى “غير مضمون” أو “Junk”.
يحمل معنى كلمة “Junk” بالإنجليزية معنى أقوى من أنها غير مضمونة، حيث يمكن أن يعادل كلمة “خردة” بالعربية أو “غير مرغوب فيه“.
وعانت بوينغ من مشاكل التصنيع لسنوات، وخسرت المال على أساس سنوي منذ عام 2019. وقد واجهت هذا العام ضغوطاً إضافية، مؤخراً من إضراب 33000 عامل مصنع بالساعة والذي أغلق تصنيعها في جميع أنحاء شمال غرب المحيط الهادئ. وقالت “ستاندرد آند بورز” في التقرير، إن هذا الإضراب يكلف بوينغ أكثر من مليار دولار شهرياً، حتى مع سلسلة من تدابير خفض التكاليف التي وضعتها.
لا تتوقع شركة التصنيف أن تصل “بوينغ” إلى هدفها المتمثل في إنتاج 38 من طائرات 737 ماكس شهرياً حتى منتصف عام 2025، بعد أشهر من هدف نهاية العام الذي حدده المسؤولون التنفيذيون للشركة.
ولا تزال شركة “ستاندرد آند بورز” تتوقع أن تحقق “بوينغ” تدفقات نقدية حرة إيجابية العام المقبل، لكنها حذرت من أن تقديراتها “حساسة بشكل متزايد للتكاليف المرتفعة المرتبطة بتوقف العمل“.
اقرا ايضا: “طيران الخليج” توقع اتفاقية تعاون مع “المطار العربي للخدمات التجارية”
وتخوض الشركة وزعماء النقابات محادثات تعاقدية بوساطة لليوم الثاني على التوالي في محاولة لكسر الجمود بشأن الأجور ومزايا التقاعد. دفعت المنطقة المحلية للرابطة الدولية للعمال الآليين والطيران من أجل زيادة الأجور بنسبة 40% وإعادة الشركة إلى خطة معاشات تقاعدية محددة المزايا.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهي ثالث أكبر 3 شركات تصنيف ائتماني، الشهر الماضي إن الإضراب المطول قد يزيد من خطر خفض تصنيف الشركة إلى غير مرغوب فيه.
