خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2026 إلى 1.7%، بانخفاض قدره 1.4 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، بينما رفع توقعاته لنمو المملكة في عام 2027 إلى 5.5%، في ظل توقعات بتغيرات في أسواق الطاقة وتحسن النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأوضح الصندوق أن تعديل التوقعات يأتي في وقت تواصل فيه العوامل الجيوسياسية وتطورات إنتاج النفط التأثير على الاقتصادات المصدرة للخام، بما في ذلك السعودية.
وعلى الصعيد العالمي، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 إلى 3%، محذراً من استمرار المخاطر المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب احتمالات تصحيح التوقعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ورغم هذه التحديات، أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة أفضل من المتوقع في مواجهة تداعيات الحرب، مدعوماً بقوة الطلب على قطاع التكنولوجيا، الذي عوض جانباً من تأثير اضطرابات إمدادات الطاقة.
اقرأ أيضاً: الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب يحقق نمواً في الأرباح بـ 20.6%
وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو العالمي إلى 3.4% في عام 2027، فيما رفع تقديراته لمعدل التضخم خلال 2026 إلى 4.7%، مع توقع تراجعه إلى 3.9% في العام التالي.
وأضاف أن أسعار الطاقة لا تزال أعلى بنحو 25% مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير، مع افتراض عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز تدريجياً بدءاً من منتصف يوليو، وصولاً إلى مستوياتها الطبيعية بحلول مارس 2027.
وأشار التقرير إلى أن الدول المصدرة للطاقة والاقتصادات المرتبطة بقطاع التكنولوجيا ستكون الأكثر استفادة خلال المرحلة المقبلة، في حين تواجه الدول المستوردة للسلع الأساسية ضغوطاً أكبر على وتيرة النمو.
