اللجنة المشتركة بين “الصناعة والتجارة” و”غرفة البحرين” تبحث أولويات تطوير بيئة الأعمال
عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الحادي والخمسين، في أول اجتماعاتها عقب تشكيل مجلس إدارة الغرفة الجديد، لبحث أولويات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وترأس الاجتماع وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، إلى جانب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل كانو، وبمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد الوزير أن اللجنة تمثل منصة رئيسية لتعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يدعم تطوير القطاع التجاري، ويرفع تنافسية بيئة الأعمال، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، مشيراً إلى أن الشراكة المؤسسية بين الوزارة والغرفة تترجم التوجهات الاقتصادية إلى مبادرات عملية تعزز مكانة البحرين مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.
اقرأ أيضا: مجلس التنمية الاقتصادية يبدأ جولة بريطانية لاستقطاب الاستثمارات
كما أشاد بالدور الذي تضطلع به الغرفة في تمثيل القطاع الخاص ونقل مرئيات أصحاب الأعمال، والمساهمة في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للنمو الاقتصادي.
من جانبه، أكد نبيل كانو أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تعد إحدى أهم قنوات التعاون المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، لما تضطلع به من دور في مناقشة القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، وصياغة حلول عملية تدعم نمو القطاع الخاص وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الغرفة ستواصل التنسيق مع الوزارة لضمان إيصال مرئيات ومقترحات مجتمع الأعمال بصورة مؤسسية، مع التركيز خلال الدورة الجديدة للجنة على دراسة الملفات ذات الأولوية، والاستفادة من مخرجات اللجان القطاعية، وإطلاق مبادرات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع استعراض ما تم إنجازه بشأن التوصيات والموضوعات التي أُقرت خلال الاجتماعات السابقة، ومتابعة تنفيذها بما يعزز استمرارية العمل المشترك ورفع كفاءة مخرجات اللجنة.
