أكد الإعلامي والكاتب الاقتصادي، موسى عساف، أن اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار تمثل أحد أبرز الإصلاحات التشريعية في القطاع العقاري، وستسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ توفر إطاراً تنظيمياً واضحاً يعزز ثقة المستثمرين من خلال تحديد النطاقات الجغرافية وشروط التملك، بما يمنح السوق مزيداً من الشفافية والاستقرار.
جاء ذلك في تصريح خاص لـ”اندبندنت عربية”، ضمن تقرير للصحافي محمد الشهري بعنوان “تملك غير السعوديين للعقار… قراءة في آثار التنظيم الجديد”، والذي ناقش آثار إقرار اللائحة التنفيذية لقرار تملك غير السعوديين للعقار، والتي اعتمدها مجلس الوزراء السعودي مؤخراً.
أقرأ أيضا: مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026.. من الرؤية إلى التنفيذ
وأوضح عساف أن السعودية تبنت نموذجاً متوازناً يجمع بين الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وحماية السوق المحلية، عبر ضوابط تحد من المضاربات وتحافظ على فرص التملك للمواطنين، مشيراً إلى أن نجاح النظام يكمن في الحوكمة والرقابة والتنظيم، بما يعزز استدامة السوق العقارية على المدى الطويل.
وأضاف أن وضوح الأنظمة يقلل من الأخطار التي يضعها المستثمر ضمن حساباته قبل الدخول إلى أي سوق، ويمنح المطورين العقاريين رؤية أوضح للتخطيط لمشاريعهم، بما يسهم في بناء سوق أكثر عمقاً واستقراراً على المدى البعيد.
وختم الكاتب الاقتصادي، موسى عساف، حديثه بأن الأثر الأكبر للنظام سيظهر في المدن والمشاريع التي تشهد طلباً استثمارياً مرتفعاً، مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، إلى جانب الوجهات التنموية الكبرى كنيوم والبحر الأحمر والقدية ووجهة الدرعية، إذ تمتلك هذه المناطق مقومات جذب المستثمرين من حيث البنية التحتية، والمشاريع النوعية، والفرص الاستثمارية، بما يعزز مكانة السعودية باعتبارها إحدى أبرز الوجهات العقارية في المنطقة.
-
-
-
-
-
-
