غرفة البحرين: تصنيف جديد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعزز النمو ويرفع التنافسية
رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بقرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن تصنيف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، معتبرة أن الخطوة تمثل تحديثاً مهماً لمنظومة الأعمال وتسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على النمو والتوسع وفق معايير أكثر وضوحاً ومواءمة للمتغيرات الاقتصادية.
وقال رئيس الغرفة، نبيل خالد كانو، إن التصنيف المحدث سيساعد المؤسسات على الاستفادة بصورة أكثر كفاءة من البرامج والمبادرات الداعمة للأعمال، كما سيمكن الجهات المعنية من تصميم حلول وخدمات تتناسب مع احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها.
وأضاف أن القرار يدعم انتقال المؤسسات من فئة إلى أخرى مع توسع أعمالها، بما يشجع رواد الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار والتخطيط طويل الأجل، ويعزز قدرة المؤسسات البحرينية على المنافسة واغتنام فرص النمو في الأسواق المختلفة.
اقرأ أيضا: البحرين تسجل قفزة بـ 759% في قيمة الشركات الناشئة لتبلغ 1.6 مليار دولار
وأوضح كانو أن توفير إطار واضح لتصنيف المنشآت يعزز ثقة الشركات عند التخطيط للتوسع أو الاستفادة من البرامج التمويلية والتنموية، كما يسهم في دعم نمو الشركات الناشئة والمؤسسات العائلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن تعزيز نمو المؤسسات الوطنية وتوسيع مساهمتها في الاقتصاد يمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة، مؤكداً أن تطوير البيئة التنظيمية ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد البحريني وجاذبية المملكة للاستثمارات.
كما أشاد رئيس الغرفة بالجهود التي تقودها وزارة الصناعة والتجارة برئاسة عبدالله فخرو لتحديث التشريعات والأنظمة المرتبطة بقطاع الأعمال، مؤكداً أن استمرار تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للنمو يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية.
