أكد الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الحرص على تطبيق أحدث الممارسات التكنولوجية وعمليات التحول الرقمي العالمية في مجال القطاع العقاري والتي وضعت مملكة البحرين ضمن مصاف الدول المتقدمة في المجال.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن إطلاق منصة بنك المعلومات العقارية “عقاري” يعد أحد أبرز مبادرات مؤسسة التنظيم العقاري في هذا المجال، لافتاً إلى أن المنصة تمثل المصدر الوطني المركزي الموثوق للمعلومات العقارية، والذي يوظف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العقارية الحديثة لتقديم أفضل تجربة للمتعاملين في هذا القطاع، مثمناً في هذا الصدد جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مواكبتهم لهذه التطورات من خلال إطلاق منصة “بيتي” العقارية، والتي أسهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة الحصول على الخدمات السكنية بمساعدة التطبيقات المبتكرة.
اقرا ايضا: البحرين: المنتدى العقاري الوطني يختتم أعماله تحت شعار “ابتكار عقاري يتخطى الحدود”
جاء ذلك في ختام فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العقاري الوطني، والذي أقيم تحت شعار “ابتكار عقاري يتخطى الحدود”، بتنظيم من مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وبدعم من شركة ديار المحرق.
واستضاف المنتدى نخبة من أبرز الخبراء العقاريين من القطاعين العام والخاص وسلط المنتدى الضوء على مستقبل توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في خدمة القطاع العقاري، بالتزامن مع تسارع التطور التكنولوجي وتطورات الذكاء الإصطناعي الذي يشهده العالم، ودور التكنولوجيا العقارية في ظل التحولات الرقمية الجديدة.
وأكّد الشيخ محمد بن خليفة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعتبارهم شركاء أساسسين في نجاح مسيرة القطاع العقاري في مملكة البحرين، ومحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع الخطة الوطنية للقطاع العقاري (2021-2024)، والتي وصلت نسبة إنجازها إلى نسب متقدمة، مضيفاً بأن مؤسسة التنظيم العقاري تعمل حالياً على رسم ملامح الخطة القادمة ووضع الأهداف المقبلة، مع التركيز على بقاء الاستدامة كأحد ركائز الخطة نظراً لدورها الجوهري في المحافظة على قطاع عقاري متماسك وآمن ومستدام.
وناقش الرئيس التنفيذي خلال الجلسة الحوارية عدة مواضيع متعلقة بالقطاع العقاري، كان أهمها مستحدثات التكنولوجيا العقارية، وتطبيقات الذكاء الإصطناعي العالمية وكيفية تطبيقها في مملكة البحرين، إضافة إلى مواضيع متعلقة بالاستدامة والتطوير العمراني المستدام وحلول المدن الذكية، ومناقشة القرارات والسياسات والمبادرات الجديدة التي توفر بيئة عقارية ثابتة ومستدامة بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات.
