قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن مصر بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام لمصر في المدى المتوسط، وستعلنها خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي في القاهرة، اليوم الاثنين، أن الاستراتيجية التي يتم إعدادها حاليًا لخفض الدين ستكون أكثر اتزانًا وشمولًا.
وأضاف أن مصر تستهدف خفض نسبة الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وأشار وزير المالية إلى اهتمام الدولة بإتاحة مختلف الحوافز اللازمة لنمو الأنشطة الاقتصادية.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024- 2027)، أنها تعمل على تعديل استراتيجية التمويل وإدارة الديون لخفض الديون واحتياجات التمويل الإجمالية من خلال عدد من الإجراءات من أهمها تحسين جودة التمويل المالي.
وقال وزير المالية، إن وزارته بدأت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إعداد برنامج جديد لدعم الصادرات، تمهيدًا لإطلاقه مطلع العام المالي المقبل (يوليو 2025).
اقرا ايضا: التخارج أو الحظر.. محكمة أميركية تؤيد قانونا يستهدف “تيك توك”
وأضاف أن البرنامج المرتقب سيكون “قويا وطموحا” بما يكفي لتحفيز النشاط التصديري في مصر وزيادة عوائد الصادرات.
“نعمل على إطلاق حزمة متكاملة للمصدرين أهم ما فيها المستقبل وليس الماضي.. ستتضمن الحزمة سداد كل متأخرات دعم الصادرات للشركات والتعامل بمرونة أكثر مع ملف التصدير”، بحسب كجوك.
وشهدت الفترة الماضية انتقادات من المصدرين المصريين بعد إعلان برنامج دعم الصادرات المطبق حاليًا، والذي تتضمن خفض نسب الدعم بنحو 70% مقارنة بالبرنامج السابق.
وأشار وزير المالية إلى اعتزام وزارته إطلاق مبادرتين جديدتين خلال الفترة المقبلة، الأولى خاصة بالإنفاق الاستثماري، وتستهدف دعم الشركات الصناعية لزيادة خطوط الإنتاج، فيما تستهدف المبادرة الثانية، التي يتم إعدادها بالتعاون مع وزارة البترول، تحفيز المستثمرين على استخدام طاقة بديلة ذات كفاءة وأكثر توفيرًا للدولة والمستثمر معًا.
-
-
-
-
-
