تحولت أزمة تعثر بعض المشترين في سداد أقساط العقارات في مصر إلى فرصة لنمو نموذج جديد للوساطة، بعدما جذبت منصة «عقار إكزت» خلال أسابيع من إطلاقها أكثر من 5200 وحدة عقارية بقيمة تتجاوز 75 مليار جنيه.
وتقوم فكرة المنصة على مساعدة المشترين غير القادرين على الاستمرار في سداد الأقساط على التخارج من وحداتهم بأقل خسائر ممكنة، عبر إيجاد مشترٍ جديد يتولى الصفقة، بدلاً من اللجوء إلى إعادة الوحدة للمطور وتحمل عمولات استرداد قد تصل إلى 15%.
وتستفيد المنصة من فجوة سعرية نشأت بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق العقاري المصري خلال سنوات اضطراب أسعار الصرف وارتفاع تكاليف التمويل، إذ توجد وحدات سبق التعاقد عليها بأسعار تقل في بعض الحالات بنحو 50% عن أسعار السوق الحالية، ما يجعلها جذابة للمشترين الجدد.
اقرأ أيضاً: “البحرين العقارية” تبدأ مرحلة جديدة لتعزيز تمثيل القطاع والتواصل مع الجهات الرسمية
وتشير بيانات «عقار إكزت» إلى أن 46% من الوحدات المعروضة تعود إلى مشترين أبرموا عقودهم قبل عامين، فيما تسجل الوحدات التي تقل قيمتها عن 3 ملايين جنيه طلباً مرتفعاً يصل في المتوسط إلى 9.5 طلب لكل وحدة.
وتستغرق عملية إغلاق الصفقة نحو 14 يوماً، تشمل التحقق من المستندات والأسعار وإجراءات نقل الصفقة إلى المشتري الجديد.
ويكشف النمو السريع لهذا النشاط عن جانب مختلف من السوق العقاري المصري؛ فارتفاع قيمة الأصول لا يعني بالضرورة قدرة جميع المشترين على الاستمرار في تحمل التزامات الأقساط، ما يخلق سوقاً ثانوية للتخارج وإعادة بيع العقود.
وفي المقابل، يوفر هذا النموذج للمشتري الجديد فرصة للحصول على عقار بسعر أقل من السوق، وللمطور استمرار التدفقات النقدية، بينما تتحول مشكلة السيولة لدى المشتري الأول إلى فرصة تجارية جديدة لقطاع الوساطة العقارية.
وبحسب حسابات «العربية Business»، قد تقترب العمولات الناتجة عن الصفقات المعروضة من مليار جنيه مصري، ما يعادل نحو 20 مليون دولار، إذا نجحت المنصة في إتمام عمليات البيع ونقل الملكية، وهو رقم محتمل وليس أرباحاً محققة حتى الآن.
