
خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمملكة البحرين من “مستقرة” إلى “سلبية”، الأربعاء، مشيرة إلى استمرار تقلبات السوق وضعف ظروف التمويل، مما قد يزيد من عبء الفوائد على الحكومة.
وتوقعت الوكالة أن يبقى عجز الموازنة مرتفعًا في ظل انخفاض أسعار النفط، وأعمال الصيانة في حقل أبو سعفة النفطي، وتقلبات السوق التي تؤثر على تكاليف التمويل، إلى جانب ارتفاع الإنفاق الاجتماعي.
كما أشارت إلى أن إجراءات الإصلاح المالي قد لا تكون كافية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، في ظل استمرار ضعف احتياطي البحرين من العملات الأجنبية، وفق وكالة “رويترز“.
اقرا ايضا: “بوابة دلمون” تشارك في “معرض الابتكار” وتعرض باقة عقارية واسعة بعروض حصرية
وتراجعت جهود البحرين في تنمية الإيرادات غير النفطية، لا سيما بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2019، والتي تضاعفت إلى 10% في عام 2022، وذلك بسبب ارتفاع الإنفاق الاجتماعي وتكاليف الفوائد، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط.
وتلقت البحرين في عام 2018 حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات من السعودية والكويت والإمارات، في إطار صفقة تهدف إلى تجنب أزمة ائتمانية، مقابل التزامها بتنفيذ إصلاحات مالية. وتفتقر البحرين إلى الموارد النفطية والمالية الوفيرة التي تتمتع بها جاراتها، وتُعد أوضاعها المالية العامة من بين الأضعف في المنطقة.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يتسع العجز المالي إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ5.2% في عام 2024، و4.9% في تقديراتها السابقة.
ورغم هذه التحديات، ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للبحرين بالعملة الأجنبية على المديين الطويل والقصير عند “B+/B”.
“إس اند بي” تخفّض النظرة المستقبلية للبحرين من “مستقرة” إلى “سلبية”