طورت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين إجراءات خدمة طلب ترميم المسكن، عبر تحويل عملية التحقق من بيانات المواطنين من إجراء يدوي إلى إلكتروني مؤتمت بالكامل، في خطوة تستهدف تسريع دراسة الطلبات ورفع كفاءة الخدمات الإسكانية.
وبموجب الإجراء الجديد، تقلصت مدة إنجاز الخدمة من 20 يوم عمل إلى 5 أيام فقط، بانخفاض قدره 75%، مع التوجه لتحقيق التحول الإلكتروني بنسبة 100% في إجراءات الخدمة.
اقرأ أيضاً: “ألبا” ترسم مسار تحول الطاقة حتى 2050
وقالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة الرميحي، إن إعادة هندسة الإجراء تأتي ضمن جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات الداخلية ورفع كفاءتها، بما ينعكس على سرعة إنجاز معاملات المواطنين ويوفر تجربة أكثر سلاسة ووضوحًا للمستفيدين.
ويعتمد المسار المطوّر على أربع مراحل، تبدأ بدخول المواطن إلى الخدمة باستخدام المفتاح الإلكتروني وتقديم طلب الترميم، ثم تدقيق الطلب من المختصين، والتحقق إلكترونيًا من البيانات، وصولًا إلى اتخاذ القرار النهائي بقبول الطلب أو رفضه ضمن إجراء مؤتمت.
ويأتي تطوير الخدمة ضمن برنامج حكومي أوسع لإعادة هندسة الخدمات، حيث جرى توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، فيما خضعت نحو 800 خدمة لعمليات تطوير وإعادة هندسة في قطاعات مختلفة.
وتستند عمليات التطوير إلى ملاحظات ومقترحات المستفيدين عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، إلى جانب ملاحظات المستثمرين وتقارير المتسوق السري، بهدف رفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المستفيد ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
-
-
-
-
-
-
