
تستضيف مملكة البحرين الدورة السابعة من جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2026، في خطوة تعكس دور المملكة في قيادة جهود التحول الرقمي الخليجي، وذلك بالتزامن مع رئاستها الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واللجنة الوزارية للحكومة الرقمية.
وتستهدف الجائزة تكريم المشاريع والمبادرات الحكومية الرقمية الأكثر تميزًا، وتعزيز تبادل الخبرات بين دول المجلس، بما يدعم الابتكار ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، في وقت تتسارع فيه استثمارات الحكومات الخليجية في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين تجربة المستفيدين.
اقرأ أيضاً: قيادات صنعت التأثير.. من الصناعة والتمويل إلى العقار والطيران
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد إن الجائزة تمثل منصة خليجية لإبراز المبادرات الحكومية الرائدة، وتكريم التجارب الناجحة، وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات، إلى جانب ترسيخ ثقافة الابتكار وتبادل أفضل الممارسات بين دول المجلس.
وأضاف أن استضافة البحرين للدورة السابعة من الجائزة، بالتزامن مع رئاستها للجنة الوزارية للحكومة الرقمية، تعكس المكانة المتقدمة التي حققتها المملكة في مجال الحكومة الرقمية، كما تؤكد التزامها بدعم التكامل الخليجي وتسريع وتيرة التحول الرقمي على مستوى المنطقة.
وتضم الجائزة تسع فئات تشمل أفضل خدمة حكومية رقمية، وأفضل استخدام للذكاء الاصطناعي، وأفضل مبادرة للبيانات المفتوحة، وأفضل مبادرة للشمولية الرقمية، وأفضل مبادرة للمشاركة المجتمعية، وأفضل مؤسسة حكومية متميزة رقميًا، وأفضل لعبة رقمية هادفة، وأفضل مبادرة لبناء الكفاءات الرقمية، وأفضل تطبيق حكومي شامل.
ويُفتح باب الترشح أمام الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون خلال الفترة من 19 يوليو وحتى 3 سبتمبر 2026، بالتنسيق مع هيئات وأجهزة الحكومة الرقمية في الدول الأعضاء.
وتُعد الجائزة إحدى المبادرات الخليجية التي أقرتها اللجنة الوزارية للحكومة الرقمية عام 2009، وتهدف إلى تحفيز الابتكار الحكومي، وتعزيز تنافسية الخدمات الرقمية، وتسريع مسيرة التحول الرقمي في دول مجلس التعاون.