
تطبّق الصين اعتبارا من الاثنين رسوما جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الزراعية الأميركية، ردا على فرض واشنطن المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية هذا الأسبوع.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية على شركائه التجاريين الرئيسيين، بينهم الصين وكندا والمكسيك، معتبرا أن تعاونها في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والمخدرات، خصوصا الفنتانيل، غير كاف.
والصين تعد الدولة التي تسجل سلعها أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة.
وبعد فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع السلع الصينية الواردة، قرر ترامب في 3 مارس زيادتها إلى 20%.
وأعربت الصين على الفور عن “استيائها البالغ” وأعلنت فرض رسوم مماثلة على منتجات زراعية أميركية اعتبارا من الاثنين.
وتبلغ نسبة هذه الرسوم 15% على منتجات الدجاج والقمح والذرة والقطن الأميركية الواردة إلى الصين، و10% على سلع أميركية أخرى مثل الذرة البيضاء والصويا ولحم الخنزير والبقر والمنتجات البحرية والفاكهة والخضار ومشتقات الحليب.
ويرى خبراء أن هذا الرد الصيني يستهدف القاعدة الانتخابية للملياردير الجمهوري، مع إبقائه معتدلا ليفسح المجال أمام احتمال إبرام اتفاق تجاري.
اقرا ايضا: “ستارت أب بحرين” تنطلق في 2025 بمواهب جديدة وابتكارات واعدة
وتفاقم هذه التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الصعوبات التي تواجهها السلطات الصينية من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الذي يشهد تباطؤا في الاستهلاك وأزمة في قطاع العقارات وارتفاع معدل البطالة بين الشباب.
ومن المتوقع أن تشكل الرسوم الجمركية التي قررتها واشنطن ضربة قاصمة للصادرات الصينية التي ساهمت بشكل كبير في نمو العملاق الآسيوي العام الماضي.
ويرى خبراء أن تبعات التدابير الأميركية قد لا تظهر على الفور.
كما أن الصادرات الصينية تباطأت بالفعل في يناير وفبراير بشكل واضح إلى 2.3% على أساس سنوي، مقابل 10.7% في ديسمبر.
كشف رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في كلمة أمام مجلس الشعب الأربعاء، عن استراتيجية الحكومة الاقتصادية لعام 2025، مشيرا إلى “بيئة خارجية معقدة بشكل متزايد“.
وحدد لي هدفا للنمو السنوي يبلغ “حوالى 5%”، وهو مماثل لمعدل 2024.
لكن العديد من خبراء الاقتصاد يرون أن هذا الهدف يبدو طموحا في ضوء الصعوبات التي تواجهها الصين على المستوى الاقتصادي.