المجلس الأعلى للبيئة يطور خدمة التقرير السنوي للمواد الكيميائية المقيدة

أعلن المجلس الأعلى للبيئة تطوير خدمة تقديم التقرير السنوي للمواد الكيميائية المقيدة، ضمن جهود الحكومة المستمرة لإعادة هندسة الخدمات، بهدف تعزيز الرقابة على تداول واستخدام المواد الكيميائية المقيدة، ورفع كفاءة المتابعة والامتثال البيئي من خلال توفير بيانات دقيقة ومتكاملة تدعم حماية العاملين والحد من الانبعاثات وضمان الاستخدام الآمن لهذه المواد.

وأسهم تطوير الخدمة في تقليص مدة إنجاز الطلب من 20 يوم عمل إلى 15 يوماً، عبر توحيد بيانات التراخيص والإفصاح الجمركي ضمن نظام إلكتروني موحد، بما يتيح الاطلاع المباشر على كميات المواد الكيميائية المقيدة التي تم شراؤها واستهلاكها، ويعزز دقة البيانات وسهولة متابعتها.

اقرأ أيضاً: صادرات البحرين تحصد جائزة دولية عن الدليل الوطني للمصدرين

وأكدت آمنة حمد الرميحي، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني المجلس حلولاً رقمية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات البيئية وتحسين الأداء المؤسسي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المستفيدين.

وأضافت أن إطلاق الخدمة يعكس حرص المجلس على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المؤسسات، بما يعزز كفاءة منظومة العمل ويرفع مستوى الامتثال البيئي.

ويأتي هذا التطوير ضمن جهود الحكومة لإعادة هندسة الخدمات الحكومية، حيث تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، خضعت 800 خدمة منها للتطوير وإعادة الهندسة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإجراءات، ودعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي.