«المناقصات» يدرّب 603 مختصاً من 88 جهة حكومية على ضوابط المشتريات الجديدة

المنامة | المنصة الاقتصادية

نظّم مجلس المناقصات والمزايدات في البحرين ورشة عمل بمشاركة 603 مختصين يمثلون 88 جهة متصرفة، للتعريف بالضوابط والإجراءات الجديدة المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الداخلية، وفق التعميم رقم (11) لسنة 2026.

واستهدفت الورشة توضيح اختصاصات اللجان الداخلية وصلاحياتها، وشرح السقوف المالية الجديدة وأساليب طرح المناقصات وتقييم العطاءات والترسية، بما يعزز كفاءة عمليات الشراء الحكومي والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

وقال المهندس جمال عبدالعزيز العلوي، الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات، إن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات يمثل أساساً لسلامة إدارة المشتريات الحكومية، مؤكداً أن الجهات المتصرفة تتحمل مسؤولية ضمان سلامة قراراتها وإجراءاتها والمحافظة على المال العام.

وأضاف أن المجلس يعمل على توحيد فهم المتطلبات التنظيمية لدى الجهات الحكومية، بما يدعم اتخاذ القرارات وفق أسس سليمة ويكفل تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة.

وتناولت الورشة آليات تشكيل لجان المناقصات والمزايدات وإدارة أعمالها، والضوابط المتعلقة بتمديد العقود وتجديدها وإصدار الأوامر التغييرية، والحالات التي تستوجب العرض على المجلس، إلى جانب متطلبات إعداد التقارير الدورية.

كما استعرضت الأحكام المنظمة لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية الداخلية، وآليات تطبيق الأفضلية المقررة لها وفق القرارات المعتمدة، بهدف توسيع فرص مشاركتها في المنافسات الحكومية.

وشهدت الورشة مناقشات حول التطبيق العملي للإجراءات الجديدة، في إطار جهود المجلس لتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.